عودة الجدل بالمغرب حول عقوبة الإعدام بعد اغتصاب وقتل طفل في مدينة طنجة

حادثة اغتصاب وقتل طفل في الحادية عشر من العمر ودفنه في حفرة قرب بيت والديه في المغرب، أعادت الجدل مجددا حول عقوبة الإعدام إلى الواجهة، ما بين مساند لها وما بين مطالب بإلغائها.

الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام دعا في بيان إلى فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل بهدف ما قال عن “التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات”.

مدافعون عن حقوق الإنسان عبروا أيضاً عن رفضهم للدعوات التي تطالب بتنفيذ حكم الإعدام، وانتقد الناشط الحقوقي‭‭‭‭ ‬‬‬‬أحمد عصيد بشدة المطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام في حق الجاني، معتبراً أن المطالبين بتطبيق العقوبة لا يقلون وحشية عنه.

من ناحية أخرى، بدت رئيسة جمعية “لا تلمس أطفالي” لحماية الطفولة نجية أديب، أكثر تمسكا بالإبقاء على عقوبة الإعدام بل والتأكيد على ضرورة تطبيقها.

نجية أديب والتي آزرت عشرات الأطفال وأسرهم من ضحايا الاغتصاب، قالت إنه ليس هناك حل جذري لمحاربة الظاهرة سوى تطبيق الإعدام.

يذكر أن القضاء المغربي أصدر أحكاما بالإعدام في جرائم كبيرة مثل الإرهاب وبعض قضايا الاغتصاب والقتل، لكنه لم يطبق عقوبة الإعدام منذ 1993 عندما نفذها في حق عميد شرطة أدين باغتصاب عشرات النساء واستغلال النفوذ.