عقوبات على شركات صينية وجنوب أفريقية لها أنشطة مع إيران

في جولةٍ جديدةٍ من العقوباتِ المرتبطةِ بإيران، قالتْ وزارةُ الخارجيةِ الأمريكيةِ في بيانٍ، إنّ الولايات المتحدة فرضتْ إجراءاتٍ عقابيةً على عددٍ من الشركاتِ والأفراد في الصين وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا، مؤكدةً انخراطهم بأنشطةٍ تجاريةٍ مع النظام الإيراني.

وجاءَ في البيانِ أنّ القيودَ الجديدة ستحرِمُ إيران من الدخل الأساسي، الذي تحصلُ عليه من صناعتِها البتروكيماوية، وسيزيدُ من عزلتها الاقتصادية والدبلوماسية.

ومن بينِ الكياناتِ المُستهدَفَةِ ثلاثُ شركاتٍ صينية، بالإضافة لشركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعةِ للقوات المسلحة في إيران.

وزيرُ الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكدَ من جهته، أنّ القرارَ اُتخِذً بناءً على تصرفاتِ هؤلاء الأفراد والكيانات، التي قال إنها توفّرُ عائداتٍ لطهران، قد يستخدمُهَا لتمويلِ الإرهابِ ونشاطاتٍ أخرى مزعزعة للاستقرار.

وقبلَ أشهرٍ فرضتْ الولاياتُ المتحدة عقوباتٍ على أكبرِ مجموعةٍ قابضةٍ للبتروكيماويات في إيران لدعمِها الحرسَ الثوري، في خطوةٍ اعتبرتْ أنها تهدفُ إلى تجفيف منابعِ تمويلِ القوةِ العسكريةِ الإيرانية.

وكانتْ وثائقٌ مالية ومحاوراتٌ مع مصادرَ بصناعة النفطِ اطّلعتْ عليها رويترز، أظهرتْ أن رُبعَ منصاتِ الحفرِ النفطيِ في إيران أصبحَ معطلاً عن العمل بفعل العقوباتِ الأمريكية الخانقةِ على صناعة النفط، الأمرُ الذي ينطوي على ضربةٍ للقطاع في الأجلِ الطويل.

وتقولُ واشنطن إنّ الهدفَ من العقوباتِ التي تفرِضُها على طهران، هو الحدُّ من طموحاتِها النووية ونفوذِها الإقليمي المزعزعِ لأمن المنطقة، وإجبارِها على التفاوضِ مجدداً بشأنِ برامجِها الصاروخية والنووية.