عقوبات تطال رموزاً في النظام الإيراني بسبب احتجاجات 2019

انتهاكاتُ حقوقِ الإنسانِ المرتكبةُ من قبلِ النظامِ الإيرانيّ، دفعتِ الاتحادَ الأوروبيّ لفرضِ عقوباتٍ على الحرسِ الثوريّ الإيرانيّ وسبعةٍ من قادةِ الباسيج والشرطةِ الإيرانيّةِ، جراء حملةِ قمعٍ مميتةٍ نفذتها السلطاتُ في نوفمبر/ تشرين الثاني ألفين وتسعة عشر.

الاتحادُ الأوروبيّ أدرجَ على القائمةِ السوداءِ قائدَ الحرسِ الثوريّ حسين سلامي، بسبب اتهامات بمشاركتِهِ في إصدارِ أوامر باستخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات.

ومن أبرزِ المستهدفين أيضا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، أعضاءٌ في الباسيج التي تعملُ تحتَ إمرةِ الحرس الثوريّ، وقائدُها غلام رضا سليماني، بالإضافةِ لفرض تجميد الأصول لثلاثة سجونٍ إيرانية.

والعقوباتُ التي تشملُ حظراً للسفرِ وتجميداً للأصولِ هي أولُ عقوباتٍ يفرضُها الاتحادُ على رموزٍ رفيعةٍ في المؤسسةِ العسكريّةِ التابعة للنظام الإيرانيّ، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام ألفين وثلاثة عشر.

وخلال الاضطرابات التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني ألفين وتسعة عشر، قُتِلَ ألفٌ وخمسمائة شخصٍ، وذلك بحسب حصيلة ذكرها ثلاثةُ مسؤولون بوزارةِ الداخليّةِ التابعة للنظام الإيرانيّ.

وبحسب منظمة العفو الدوليّة، قُتِلَ أكثرُ من ثلاثمئةِ شخصٍ خلالَ ثلاثةِ أيامٍ من القمع، وقالتِ المفوضيةُ العليا لحقوق الإنسان التابعةُ للأممِ المتحدةِ إن ما لا يقلُّ عن سبعةِ آلافِ شخصٍ أوقفوا، كما منعتْ سلطاتُ النظامِ الإيرانيّ الوصولَ إلى خدمةِ الأنترنت خلال هذه الفترة.

قد يعجبك ايضا