عقوبات أوروبية جديدة تطال الحكومة السورية ومسؤولين كبار في قواتها العسكرية، والسبب ارتكاب انتهاكات بمجال حقوق الإنسان خلال الحرب، التي أدت لمقتل وإصابة مئات آلاف السوريين وتهجير الملايين.
الاتحاد الأوروبي قال في بيان إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي” الخاصة به، حيث تم فرض عقوبات على كيانين وأربعة أفراد في كل من سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وهاييتي، لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج.
البيان الأوروبي أوضح أن العقوبات الجديدة شملت وزير الدفاع علي محمود عباس، ورئيس أركان القوات الحكومية السورية عبد الكريم محمود إبراهيم، بسبب مسؤوليتهما عن “تصرفات القوات المسلحة، بما فيها التعذيب والاعتداء الجنسي والعنف ضد المدنيين، بشكل منهجي وواسع النطاق.
وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمد أموال وأصول كل من عباس وإبراهيم في دول التكتل الأوروبي، كما يُمنع على مواطني الاتحاد وكذلك الشركات تقديم الأموال لهما بشكل مباشر أو غير مباشر.
الإجراءات العقابية الأوروبية جاءت بعد ساعاتٍ من تقارير عن مطالبة ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، التكتل بإعادة النظر في العلاقات مع الحكومة السورية، وتعيين مبعوث خاص لتنسيق العلاقة مع دمشق والمتابعة مع السفارة السورية في بروكسل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بفرض عقوباته على الأطراف المرتبطة بالحكومة السورية عام ألفين وأحد عشر، على خلفية الانتهاكات المرتكبة بحق متظاهرين مناهضين للرئيس السوري بشار الأسد.