عقوبات أمريكية على قادة عسكريين في ميانمار

وزارة الخزانة الأمريكية، وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قضت بفرض عقوبات على فرقتين للمشاة وأربعة أفراد من ميانمار، بموجب برنامج العقوبات الذي يستهدف الأشخاص والكيانات لضلوعهم فيما وصفته “بالتطهير العرقي” وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.

العقوبات تمثل أقوى إجراء تتخذه واشنطن حتى الآن ردا على حملة ميانمار على الروهينجا التي بدأت صيف العام الماضي، والتي أجبرت أكثر من 700 ألف من الروهينغا على الفرار بالإضافة لآلاف القتلى.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستهدف المستويات العليا من قيادات الجيش في ميانما،ر وأحجمت عن تصنيف الحملة على الروهينجا على أنها جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وتم الإعلان عن الإجراءات في الوقت الذي ذكر فيه مسؤولون أمريكيون أن وزير الخارجية مايك بومبيو يستعد لإعلان نتائج تحقيق أجرته واشنطن في اتهامات لسلطات ميانمار بارتكاب أعمال وحشية ضد الروهينجا.

وتتجاهل القوى المدنية والعسكرية في ميانمار الإدانة الدولية للقمع والادعاءات التي وصلت حد التطهير العرقي، إذ لا تزال حكومة “أونغ سان سو كي” تصر على أن اللاجئين الذين يحملون وثائق الهوية الصحيحة هم وحدهم الذين يمكنهم العودة.

وقد طلبت ميانمار من بنغلاديش التوقف عن تقديم المساعدات لنحو 6000 من الروهينغا العالقين على الحدود بين البلدين، والتي تعتبرهم بأنهم مهاجرون غير شرعيين وصلوا من بنغلاديش.