عقوبات أمريكية على الرئيس الشيشاني و4 مسؤولين روس آخرين

في خطوةٍ من شأنها زيادةُ التوترِ في العلاقاتِ بينَ واشنطن وموسكو، أعلنت وزارةُ الخارجية الأمريكية، عن فرضِ عقوباتٍ جديدة على خمسةِ مسؤولينَ روس، في مقدمتهم الرئيسُ الشيشاني رمضان قاديروف. يأتي ذلكَ بعدَ أيامٍ من تمديدِ قادةِ الاتحاد الأوروبي العقوباتِ الاقتصاديةَ المفروضةَ على روسيا.

واتَّهمت الوزارةُ الأمريكية رمضان قاديروف، بالضلوعِ في عملياتِ اختطافٍ وإعداماتٍ خارجَ نطاقِ القضاء، وإصدارِ أمرٍ بقتلِ أحدِ خُصومهِ السياسيين، الذي اتَّهمَ قاديروف بالإشرافِ شخصياً على تعذيبه.

الوزارةُ وفي بيانٍ لها قالت، إن فرضَ هذهِ العقوباتِ تمَّ بموجبِ قانونِ ماغنيت سكي الأمريكي، الذي يسمحُ بفرضِ العقوباتِ على المسؤولينَ المتورطينَ بانتهاكاتٍ لحقوقِ الإنسان، وسيادةِ القانونِ في روسيا، حيثُ تَقضي هذه العقوباتُ بتجميدِ أموالِ المسؤولينَ الروس، في مصارفِ الولايات المتحدة، كما تَحظُرُ على الأمريكيين، القيامَ بأيِّ عملٍ معهم.

العقوباتُ طالت أيضاً قائدَ الأمنِ في مدينةِ أرغن الشيشانية، أيوب كاتايف، على خلفيةِ تَورُّطهِ في انتهاكاتٍ ضدَّ المتحولينَ جنسيًا، أما بالنسبةِ للثلاثةِ الآخرينَ الذين لم يُحدَّد مكانتهم في البيان، فهم كلٌّ من يوليا مايو روفا، أليكسي شيشينيا، وأندريه بافلوف، وهم متَّهمونَ بالتورطِ في مؤامرةٍ إجرامية، كَشفهَا الحُقوقي الروسي سيرغي ماغنيت سكي، الذي يَحملُ قانونَ العقوباتِ الأمريكية اِسمَه.

وبذلكَ ارتفعَ عددُ المواطنينَ الروس، الذينَ تعرَّضوا لعقوباتٍ أمريكية بموجبِ قانونِ ماغنيت سكي إلى تسعةٍ وأربعينَ شخصاً.

وتسببَ قانون، ماغنيت سكي، الذي فَرضَت من خلالهِ واشنطن العديدَ من العقوباتِ ضدَّ روسيا، بارتفاعِ حدَّةِ التوترِ في العلاقاتِ بينَ البلدين، بعدَ توقيعهِ في العامِ ألفين واثني عشر، من قِبَلِ الرئيسِ الأمريكي باراك أوباما وقتذاك، وردَّت روسيا في العامِ ذاتهِ بسَنِّ قانونٍ يمنعُ تبنِّي أطفالاً روس من قبلِ أمريكيين.

وفي ذاتِ الإطار، وافقَ قادةُ الاتحادِ الأوروبي منذُ أيام، على تمديدِ العقوباتِ الاقتصادية المفروضةِ على روسيا، بسببِ ضَمِّها شبهُ جزيرة القرم، ودعمَ موسكو للمتمردينَ في شرقِ أوكرانيا ولستةِ أشهرٍ قادمة. وتستهدفُ تلكَ العقوبات قطاعات، المالِ والطاقةِ والدفاعِ الروسية

وتقولُ موسكو إنها لن تُعيدَ أبداً جزيرةَ القرم إلى أوكرانيا، بعدَ أن ضمَّتها في ألفين وأربعة عشر، في خطوةٍ لاقت رفضاً دولياً وخاصةً من قبلِ الولاياتِ المتحدة الأمريكية والاتحادِ الأوربي.