عقب مفاوضات.. إقليم كردستان يعلن موافقته تنفيذ قانون الاقتراض

بعد أزمات وتعقيدات داخلية فُرِضَت على العلاقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، أعلن وفد حكومة إقليم كردستان المرسل الى العاصمة بغداد الموافقة على الالتزام بتطبيق البنود الواردة في قانون “الاقتراض”، وذلك إثر جولة من المفاوضات أجراها مع الحكومة الاتحادية.

رئيس الوفد وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب قال في مؤتمر صحفي بأنهم تلقَّوا رسالةً من وزارة المالية الاتحادية تنصُّ على الالتزام بتنفيذ بنود قانون الاقتراض، مُبيّناً استعداد الإقليم في تنفيذ مبادئ الدستور، وجميع القوانين التي تصدر من البرلمان العراقي.

 

 

الوزير أكَّد أن الكرة أصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية والنواب الكرد والبرلمان العراقي، لتنفيذ القرارات الواردة في قانون الاقتراض المالي بعد إبداء الإقليم التزامه الكامل ببنوده.

بدوره، قال وزير شؤون إقليم كردستان، خالد شواني ، إن حكومة الإقليم خاطبتِ الحكومةَ الاتحادية بشكل رسمي بعدم ممانعتها التعامل مع قانون الاقتراض، مُنوّهاً أن بغداد طلبت من أربيل البدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون.

شواني أضاف بأنهم طالبوا الحكومة الاتحادية بعقد اجتماع فني مشترك للجهات المختصة لتنفيذ القانون، فضلاً عن مطالبتهم بتأمين المستحقات المالية للإقليم من حصته في الموازنة العامة، والمُقرَّة في قانون العجز.

قد يعجبك ايضا