عشرات المحتجين يحطمون بنوكاً في بيروت ويضرمون النار فيها
على وقع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في لبنان، أقدم عشراتُ المحتجّين في لبنان على تحطيم وإحراق فروعٍ لبنوك تجارية بالعاصمة بيروت، إضافةً لقطع بعض الطرق احتجاجاً على القيود غير الرسمية المفروضة من قبل تلك البنوك على عمليات سحب الأموال منذ سنوات.
متحدثٌ باسم جمعية “صرخة المودعين” التي تمثّل من لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي قال، إن ستة أفرعٍ لبنوك على الأقل استُهدفت، مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاضٍ قياسي جديد.
مصادرُ محليةٌ أكدت أن مجموعة “صرخة المودعين” أضرمت النيران أمام منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في منطقة سن الفيل بضواحي بيروت الشرقية، فيما أشارت إلى إخماد سيارات الإطفاء الحرائقَ المُضرَمة أمام فرعي “فرنسبنك” و “عودة” في حي بدارو.
المحتجون دعَوا اللبنانيين إلى الخروج للتظاهر للمطالبة بحقوقهم وأموالهم التي لا يستطيعون سحبها من البنوك والمصارف، مُندّدين بسياسات مسؤولي البنوك تجاه تلك القيود المفروضة على عمليات السحب، إذ اعتبروا أن هذه القيود تجعل الحياة المعيشية في البلاد أكثر تأزّماً، وذلك وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وسائل إعلامٍ نقلت مقاطعَ مصورةً تُظهر احتراق بنكٍ في حي بدارو، فيما سارع رجال الإطفاء برش المياه لإخماد الحريق. وأظهرت المقاطع وقوف أفرادٍ من شرطة مكافحة الشغب على مقربة منهم وهم يحملون الدروع.
وفي وقتٍ سابق شهدت العاصمة بيروت ومناطقُ أخرى بشمال لبنان، تظاهراتٍ شعبية بالمئات احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية والذي تجاوز خمسةً وسبعين ألف ليرةٍ للدولار الواحد، في حين طالب أصحاب محطات الوقود “بدولرة” أسعار المحروقات.
وكانت المصارف اللبنانية قد فرضت قيوداً على السحب بالدولار والليرة اللبنانية لم تتحوّل إلى إجراءٍ رسمي أو قانونٍ في أيّ وقتٍ من الأوقات، ممّا جعل المودعين يلجؤون إلى دعاوى قانونية أو بالقوة كمحاولةٍ للوصول إلى حساباتهم وودائعهم.