عبد المهدي يطلب من البرلمان تأجيل استكمال الحكومة
مسار حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما زال بطيئا ومتعثرا، وذلك بعد فشل استكمال الكابينة الحكومية في جلسة البرلمان الأخيرة، وترحيلها حتى مطلع العام المقبل.
رئيس مجلس الوزراء طالب من رئاسة البرلمان العراقي تأجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع بسبب وجود مداولات حولهما لم تنته بعد، فيما قدم اسمين لشغل منصبي الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئة مستشارية رئاسة الوزراء.
المرشحين للمنصبين بحسب الكتاب الذي يحمل توقيع عبد المهدي، هما يعرب ناظم فرمان العبودي لشغل منصب هيئة الاستثمار الوطنية، ونوفل ابو الشون الحسن لهيئة مستشارية رئاسة الوزراء
وكان مجلس النواب العراقي قد خصص جلسة يوم الثامن من بداية العام المقبل للتصويت على ما تبقى من الوزراء الشاغرين، وهم الدفاع، والداخلية، والعدل.
فيما كشف مسؤولون سياسيون عن انقسامات داخل تحالف “البناء”الذي يقوده هادي العامري ونوري المالكي، وانسحاب عدد من نوابه وتمردهم على قيادات التحالف، ليكونوا نواباً مستقلين داخل البرلمان.
النائب عن تحالف “الإصلاح” حسن المسعودي، قال إنّ “كتلة البناء لو كانت هي الكتلة الأكبر في البرلمان، لتمكنت من تمرير مرشحها لحقيبة الداخلية، مشيراً الى ان هناك ضبابية بشأن الكتلة الكبرى.
بعض المراقبين للشأن العراقي يرون ان ضعف تحالف البناء وخسارته عدداً من نوابه سيصبّ في صالح عبد المهدي بشأن إكمال تشكيلته الحكومية وتجاوز أزمة حقيبة الداخلية.