عبد المهدي يرشّح شخصيتين لوزارتي العدل والتربية
بعد مضي أكثر من نصف عام على عجزه عن إكمال تشكيلة حكومته، رشح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وزيرين للتربية والعدل وفقاً للمحاصصة الطائفية التي طغت على تشكيل الحكومة، ووعد بتقديم مرشحين آخرين للدفاع والداخلية خلال مدة قصيرة.
وفي رسالة بعثها عبد المهدي إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أبلغه عن ترشيح سفانة حسين علي الحمداني عن تكتل المحور الوطني السني لحقيبة التربية، والقاضي أركان ولي كريم لوزارة العدل مرشحاً عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بغرض التصويت عليهما.
عبد المهدي أكد في الوثيقة التي بعثها للحلبوسي، أن ترشيح الحمداني وكريم للوزارتين قد تم التشاور حوله مع الكتل السياسية وجرى تدقيق اسميهما من قَبل من هيئتي المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والنزاهة العامة، إضافة إلى جهاز الأمن الوطني.
وأقر رئيس الوزراء بتأخر استكمال حكومته التي أعلن عن تشكيلها في أكتوبر الماضي، مرجعاً الأسباب إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ورغبة القوى السياسية في الوصول إلى أفضل المرشحين.
وبشأن حقيبتي الدفاع والداخلية والتي شكلت جدلاً بين تحالفي الفتح وسائرون، تعهد عبد المهدي بإرسال أسماء المرشحين لتلك الحقائب خلال فترة قصيرة، مؤكداً أن حقبة الدفاع من حصة المكون السني والداخلية للمكون الشيعي.
ولا يزال مرشح كتلة الفتح لمنصب وزارة الداخلية فالح الفياض والمقرب من إيران، يشكل عقدة خلاف كبيرة مع تحالف سائرون الذي يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والذي يعترض على هذا الاسم بشدة.
من جهتها عبرت الأمم المتحدة في وقت سابق عن قلقها من فشل عملية إكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وحمّلت القوى السياسية مسؤولية الانقسام على وزرائها.
وطالبت أليس وولبول نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق عبد المهدي والأحزاب السياسية بالتوصل إلى اتفاق وإكمال تشكيلة الكابينة الوزارية، منوهة إلى أنّ جميع القوى السياسية تتقاسم الآن مسؤولية خلق بيئة تمكِّنه من تنفيذ برنامج حكومته وضمان الاستقرار السياسي.