عائلة حسني مبارك تعلن انتهاء كل القضايا المرفوعة ضدها بتبرئة ساحتها

أصدرت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك اليوم الثلاثاء بيانا تؤكد فيه انتهاء كل إجراءات التقاضي المرفوعة عليها منذ تنحي مبارك عن السلطة عام 2011.

وظهر جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، في تسجيل على يوتيوب وهو يعلن البيان الذي قال فيه أنه وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة إلينا كانت كاذبة تماما”.

كان الادعاء العام الاتحادي في سويسرا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر.

وقال مكتب المدعي العام في بيان يوم الأربعاء الماضي “على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”.

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

يأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل/نيسان الماضي، بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم.

وذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.

كان التحقيق السويسري قد بدأ عام 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط مبارك الذي جلس على مقعد الرئاسة 30 عاما. وجمدت الحكومة السويسرية أصولا مملوكة لأسرته والمقربين منه.

وتضمنت القضية الجنائية في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا صودرت أصولهم. وقال مكتب المدعي العام السويسري إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.

وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011، قدم حكام مصر الجدد عدة طلبات لسويسرا للحصول على مساعدة قانونية من أجل استعادة الأموال وطلب مسؤولون سويسريون الأمر نفسه من القاهرة، لكن هذه القضايا انتهت دون نجاح في 2017.

ومنذ عام 2015، أنهت اتفاقيات المصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر القضايا المتعلقة بالأطراف الرئيسية، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. ودفع ذلك السلطات السويسرية إلى إغلاق جزء من التحقيق وإعادة 32 مليون فرنك إلى مصر في عام 2018.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort