عائلات فرنسية تلجأ للقضاء لإعادة أقاربها ممن انضموا إلى داعش

ملف عائلات تنظيم داعش الإرهابي من المحتجزين في المخيمات ما يزال يشكل قضية لدى الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ولدى بلدانهم الأصلية التي ترفض استعادتهم وتطالب بمحاكمتهم على الأراضي السورية.

وفي هذا الإطار تسعى عائلات فرنسية إلى استعادة أقاربها الذين انضموا إلى التنظيم خاصة وأن بينهم عشرات النساء والأطفال.

العائلات الفرنسية التي شكلت جمعية تسعى للمطالبة بعودة أقاربها المنتسبين للتنظيم، قالت لموقع “دويتشه فيليه” الألماني، إنهم توجهوا للقضاء بعد عدم تجاوب الحكومة الفرنسية مع طلبهم.

وبالرغم من ذلك، تقول الحكومة الفرنسية، إنها تلتزم بالقانون الدولي، وقد استعادت فرنسا حتى الآن نحو ثلاثين طفلاً من تلك المخيمات، إلا أنّها لم تستعد النساء والرجال.

ووفقاً لاستطلاعٍ أجرته شركة “أودوكسا” المتخصصة في الاستطلاعات والاستشارات في عام ألفين وتسعة عشر، فإن ثمانين في المئة من الفرنسيين يؤيدون محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

لكن المحامية ماري دوزيه التي تمثل عائلات أربعين امرأة فرنسية في المخيمات السورية قالت، إن هذا النهج لا يتوافق مع القانون الدولي، وأوضحت أن جرائمهم بدأت في فرنسا، وهم متهمون بالانضمام لمنظمة إرهابية وينبغي أن يحاكموا في فرنسا.

ووفقاً للتقديرات، فقد انضم نحو ألف وسبعمئة مواطنٍ فرنسيٍّ لصفوف تنظيم داعش الإرهابي على مدى السنوات الماضية، وهم يشكلون أكبر مجموعة من بين خمسة آلاف مواطنٍ من غرب أوروبا انضموا للتنظيم الإرهابيّ في سوريا والعراق.