ضوابط ومعوقات إدارية.. الآبار العشوائية تتمدد في درعا
أدت الضوابط والمعوقات الإدارية الكبيرة في مجال ترخيص الآبار وحفرها في محافظة درعا جنوبي سوريا وعموم المناطق الجنوبية، لانتشار طرق غير قانونية باعتماد الرشوة والمحسوبية والواسطة للحصول على الموافقات المطلوبة لحفر الآبار.
مالك لمشروع زراعي بريف درعا الشرقي قال في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، إن هذه الصورة القاتمة لوضع الآبار في محافظة درعا سابقاً كانت قائمة لأصحاب السلطة والنفوذ من المسؤولين في الدولة أو أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة القادرين على دفع الرشاوى وشراء الذمم لتحقيق مصالحهم.
وأضاف مالك المشروع الزراعي، أنه ولمعرفة مدى خطورة هذه الظاهرة، فإن الريف الشرقي لمحافظة درعا يحتوي على أكثر من 480 بئراً مخالفة، مقارنةً بـ 163 بئراً نظامية، ما يشكل استنزافاً قوياً للمياه الجوفية أدى في عام 2022 إلى جفاف مجموعة من الآبار، من ضمنها آبار معدة لإرواء بلدات ومدن، ليضاعف ذلك من صعوبات الناس في تأمين مياه الشرب.
مهندس زراعي في ريف درعا الشرقي أوضح أن غياب الضوابط والرقابة الأمنية وعدم مبالاة أصحاب الآبار العشوائية، وتراجع كميات الأمطار في المنطقة الجنوبية، أبرز الأسباب التي دفعت بانتشار ظاهرة حفر الآبار العشوائي.
وبحسب تصريح سابق لمدير الموارد المائية في محافظة درعا، فإن العجز المائي قد يصل في أي وقت إلى مستوى الجفاف الكامل، بينما صنّفت وكالات الأمم المتحدة منذ عام 2013، سوريا من بين الدول التي تعاني عجزاً مائياً.