ضحايا 11 أيلول يطالبون بـ 4 مليارات دولار مقابل حصانة السودان

اتهامات بدعم الإرهاب وإيواء شخصيات إرهابية، كانت السبب وراء إدراج اسم السودان عام 1993 على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، لكن وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، انتعشت الآمال بإزالة اسم الخرطوم من القائمة السوداء شريطة دفع تعويضات مالية.

إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب كانت قد عرضت على أقارب ضحايا تفجيرات الحادي عشر من أيلول 2001 تعويضات بمقدار 700 مليون دولار، مقابل الموافقة على منح السودان حصانة قانونية في وجه أي ملاحقات مستقبلية، لكن هذا المقترح قوبل بالرفض، حيث طالب محامو المدعين عن ضحايا التفجيرات الإرهابية بـ 4 مليارات دولار.

 

 

ويقود السناتور تشاك شومر بمشاركة عدد من المحامين والسياسيين وأُسَرِ الضحايا، حملةً تهدف لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون خاص يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات الحادي عشر من أيلول على تعويضات.

وفشلت مفاوضات بين مسؤولين في الحكومة الأمريكية ومشرّعين بمجلسي الشيوخ والنواب، في التوصل إلى اتفاق حول قانون حصانة السودان، بالتزامن مع خطوة شطبهِ من قائمة الإرهاب والتي يتوقع أن تُكتمل خلال الأيام المقبلة.

ويعيق فشل تأمين الحصانة السيادية للسودان، خططاً أمريكية لتوقيع اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن الخرطوم أبلغت واشنطن بأن خطوات تطبيع العلاقة مع إسرائيل مرتبطة برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.

قد يعجبك ايضا