صندوق النقد الدولي يعرض خريطة طريق على لبنان لتسديد ديونه

بعد محادثات أجريت عن بعد بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، عرض رئيس البعثة راميريس ريغو على الجانب اللبناني خريطة طريق تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.

ريغو شدد على أن الصندوق لن يقدم أي دعم مالي للبنان طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة وضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الصعبة.

وإضاف ريغو، أنه وخلال المحادثات سجل تقدم على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية، مشيراً إلى أنه لم يبقى إلا بذل المزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن التعاون مع السلطات اللبنانية سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة، موصياً الحكومة اللبنانية بالتحرك حتى قبل إقرار خطط الإصلاح الاقتصادي.

ورأى ريغو، أن موازنة 2022في لبنان، توفر فرصة للبدء بتصحيح وضع الميزانية الكارثي مع أخذ قيود التمويل بالاعتبار.

وحث رئيس بعثة الصندوق الدولي الحكومة اللبنانية على تحرك حاسم لمواجهة مشكلة الفساد المتجذرة وتعزيز الشفافية خصوصاً عبر إطلاق هيئة الشراء العام ورفع السرية المصرفية أو تعديلها تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.