صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته بشأن النمو في تركيا

صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو تركيا لعامي 2018و2019، حيث تراجعت توقعاته لنمو البلاد في العام الحالي إلى 3,5 في المئة، في حين تراجعت توقعات نمو العام 2019، إلى 0,4 في المئة.
الصندوق أرجع أسباب تراجع توقعاته لنمو تركيا إلى ضعف الليرة التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العالم الحالي، بالإضافة إلى تكاليف الاستدانة العالية، وتأثيرات الغموض الكبير على الاستثمار وطلبات المستهلك، خاصة مع الشروط المالية الخانقة والتوترات الجيوسياسية وتكلفة استيراد النفط المتزايدة.
الاقتصاد التركي سيظل هشا بنسبة كبيرة، بحسب تقرير الصندوق الدولي، وذلك جراء المخاطر الجيوسياسية والتحركات المفاجأة في تدفق رؤوس الأموال، ما يستوجب حزمة سياسات واسعة، تضم السياسات المالية والشبه مالية وقطاع التمويل.
التقرير أشار إلى توقعات ببلوغ مؤشر أسعار المستهلك بنهاية العام الجاري 15 في المئة، على أن يرتفع نهاية العام المقبل إلى 16.7 في المئة، كما إن معدلات البطالة ستبلغ نهاية العام الحالي 11 في المئة، على أن ترتفع نهاية العام القادم إلى 12.3 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العجز الجاري إلى حوالي 6 في المئة نهاية العام.

بالتزامن مع ذلك سجل مؤشر توقعات الصادرات الخاص بوزارة التجارة التركية، خلال الربع الأخير من العام الحالي، تراجعاً بنسبة 6,4 نقطة، مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، في حين تراجع مؤشر الواردات بنسبة 13 نقطة، وبحسب البيانات فإن مؤشر توزيع مستوى طلبيات التصدير المسجلة حالياً أثر سلباً على مؤشر توقعات الصادرات.