صدامات بين محتجي السترات الصفراء وقوى الأمن في باريس

الانحدار الذي شهده الخط البياني لاحتجاجات السترات الصفر في فرنسا يعود السبب الرئيسي فيه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بعد إلغاء الضرائب التي فرضتها على المحروقات ورفع الحد الأدنى للأجور بواقع 100 يورو والوعود بإجراء إصلاحات وتلبية المطالب المجتمعية، الأمر الذي ساعد على احتواء الأزمة والتخفيض من حدتها.
وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة، شهدت فرنسا السبت احتجاجات شعبية وصلت إلى حد الصدام مع القوات الأمنية التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لفض المحتجين.
وكانت السلطات الفرنسية اعتقلت المتحدث باسم السترات الصفراء، إريك دوريه، هذا الأسبوع بحجة تنظيم تظاهرة غير قانونية، ما أثار استنكار المعارضة والمحتجين الذين نددوا بإجراء “سياسي” وتوعدوا بأنهم “لن يقدموا أي تنازل”.
ودعا المحتجون إلى التظاهر في باريس والمقاطعات، غير آبيهين بالتنازلات التي قدمتها الحكومة، والنقاش الوطني الكبير الذي يبدأ في منتصف الشهر الحالي، لبحث مطالب السترات الصفر.
ويحاول مئات المتظاهرين بثّ حياة جديدة في الحركة، التي تنحسر على ما يبدو في فرنسا، من خلال تنظيم مسيرات في باريس والاحتشاد في مدن أخرى، لكن الأعداد تبدو منخفضة في أولى تظاهراتهم في العام الجديد.
ورغم ما شهدته باريس من احتجاجات، بقيت خطوط المترو في باريس مفتوحة، في حين حذرت السلطات من أنها لن تتسامح مع أي تحركات غير قانونية.
ومنذ بدء الحركة، أصيب أكثر من 1500 شخص بينهم 53 إصاباتهم خطيرة في صفوف المتظاهرين، ونحو 1100 من عناصر قوات الأمن.
وانطلقت حركة الاحتجاجات في السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، للتنديد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي اعتبروها ظالمة، مطالبين بتحسين القوة الشرائية في البلاد.