صدامات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على القانون الأمني

احتجاجاتٌ جرت نهاية الأسبوع الماضي ضدّ اقتراح القانون الأمني، الذي يُقيّد نشر صور تظهر وجوه عناصر الشّرطة في فرنسا، يبدو أنّها تجدّدت لتصبحَ مصدر أرقٍ للحكومة الفرنسيّة.

متظاهرونَ في أنحاءِ فرنسا أقدموا على تحطيمِ واجهاتِ متاجر ووكالات عقارات ومصارف، فضلاً عن إحراقِ عدّة سيارات شهدها شارع غامبيتا، في وقت سار المتظاهرون باتّجاه ساحة الجمهورية وسط العاصمة باريس.

المتظاهرونَ الّذين جابوا الشّوارع الفرنسيّة أقاموا حواجز مؤقتة باستخدام أغراضٍ تُركت في الشّارع قبل أن يضرموا النّيران فيها، كما وألقوا قنابل دخانيّة ومفرقعاتٍ على عناصر الشّرطة الفرنسية، هاتفين بشعارات عدّة بينها “الجميعُ يكرهون الشّرطة”.

الشّرطةُ الفرنسيّة بدورها ردّت على المتظاهرين بالغاز المسيّل بعدَ أن كانَت قد انتشرت بقوّة لتفادي الاضطرابات بعد حالة التّوتر التي شهدتها البلاد في التّظاهرةِ التي جرت قبل أسبوع وأسفرَت عن عشراتِ الإصابات.

وزيرُ الدّاخلية جيرالد دارمانين قالَ إنّ الشّرطة اعتقلت اثنين وعشرين شخصاً في باريس، مضيفاً أن عناصر الأمن يواجهون أفراداً عنيفين للغاية.

يُشار أنّ التّحركات في باريس شُكلت واحدة من حوالي مئة تظاهرة تمّ التّخطيط لها في جميع أنحاء فرنسا السّبت ضدّ اقتراح القانون الأمني الجديد، فيما قادت منظمات حرية الإعلام وحقوق الإنسان احتجاجات لأسابيع؛ لحمل الحكومة على إلغاء أو مراجعة اقتراح القانون.

قد يعجبك ايضا