الدعمُ العلنيُّ لقوّاتِ الحكومةِ الذي قدَّمتْهُ زوجةُ الرئيسِ السوريِّ أسماءُ الأسد، والتحريضُ على الإرهابِ خلالَ عشرِ سنواتٍ من عُمرِ الأزمة، قد يجعلانها في مرمى المحاكمةِ وسحبِ الجنسيّةِ البريطانيّةِ منها.
ووَفقاً لصحيفة “تايمز” البريطانية، فتحت السلطات تحقيقاً شاملاً بشأن أسماء الأسد، بعد حصولها على أدلةٍ تشير إلى نفوذِها الكبيرِ في سوريا بين الطبقةِ الحاكمة ودعمِها القويِّ لقوّات الحكومة ضد الشعب السوري، الأمرُ الذي قد تواجه بسببه محاكمةً محتملةً أمامَ القضاءِ البريطاني، واحتمالَ فقدانِها جنسيتَها الثانية.
التحقيقات بحسب الصحيفة تؤكِّد أنّ أسماء متورِّطةٌ بالتحريض على الإرهاب بسبب دعمِها العلنيِّ لقوّات الحكومة السوريّة، مرجحةً إمكانيةَ صدورِ نشرةٍ حمراءَ من الإنتربول بحقِّها، الأمرُ الذي قد يمنعُها من السفرِ خارجَ سوريا تحت تهديد تعرُّضها للاعتقال.
الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد فرضت في كانون الأول ديسمبر الماضي عقوباتٍ جديدةً على الحكومة السورية، استهدفت فيها المصرف المركزي، إضافة إلى إدراج عددٍ من الشخصيات والكيانات المقربة من الحكومة، بينها أسماءُ الأسد على القائمة السوداء، ، لدورِها في عرقلة الجهود الرامية للوصول إلى حلٍّ سياسيٍّ للأزمةِ في البلاد إلى جانبِ عددٍ من أفرادِ أُسرتِها.