صحيفة: القضاء عاجز عن محاسبة الجناة في انفجار مرفأ بيروت

لا مساسَ بالكِبَار، عنوانٌ يرسِّخُ حجمَ الفسادِ والمحسوبيةِ في لبنان، وهو ما وضع مهمّة القاضي المسؤول عن التحقيق بحيثيات انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، في مسارٍ تصادميٍّ مع شخصيّاتٍ قويةٍ تَحولُ دونَ استجوابِ كِبَارِ المسؤولِينَ ومحاسبتِهم.

قاضي التحقيق اللبناني فادي صوان

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حصلت على وثائقَ أظهرت بعد الانفجار أنّه تمَّ تحذيرُ مجموعةٍ من كبار المسؤولِينَ بشأن نترات الأمونيوم، بما في ذلك الرئيسُ اللبنانيّ ورئيسُ الوزراء وقائدُ الجيش وعددٌ من القضاة والوزراء، مبيِّنةً أنّ جميع من سبق ذكرُهم فشلوا في إزالتها أو حمايتها.

ولا تنحصرُ مهمّةَ قاضي التحقيق في تحديد سبب الانفجار فقط، وإنما بالبحث أيضاً عن أدلةٍ على الجرائم المتعلقة بوصول السفينة التي جلبت المواد الكيماوية إلى بيروت عام ألفين وثلاثة عشر، وقرار تخزينها في الميناء والتعامل معها منذ ذلك الحين.

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، كان قد وعد بإجراء تحقيقٍ شامل، وأُوكِلتِ المهمةُ إلى القاضي فادي صوان، الذي فاجأ المؤسسة السياسية بتوجيه الاتّهام إلى أربعةِ سياسيِّينَ أقوياء بالإهمال الجنائي الذي تسبب في الانفجار، على رأسهم حسانُ دياب، ووزيران سابقان كانا يشرفان على الميناء، ووزيرٌ في الجمارك.

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب

اتهاماتٌ دعت مجموعة من القوى السياسية لمهاجمة صوان واتّهامه بتجاوز حدوده، من بينها حزب الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي قال، إنّ صوان ربما يكون قد خالف القانون.

الرئيس اللبناني ميشال عون

كما اتّهم حزب الله القاضي بـ “الاستهداف السياسي”، والتقى سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بدياب للتضامن معه ضد ما أسماه “الانتهاك الواضح والصارخ للدستور”.

وفي تصعيدٍ إضافيٍّ لتحدّي القاضي، قال وزير الداخلية المؤقت محمد فهمي الأسبوع الماضي، إنّه لن يطلب من قوّاتِ الأمنِ القبضَ على الوزراءِ المُتَّهمِين، حتّى لو صدرت أوامرُ بالقبضِ عليهم.

قد يعجبك ايضا