“البحثُ عن المالِ بأيِّ طريقة” تحتَ هذا العنوان استهلَت صحيفةُ واشنطن بوست الأمريكية تقريرَها الجديد، حول حملة الاستيلاء على موارد الشركات السورية التي أطلقتها القوات الحكوميّة، في محاولةٍ للحفاظ على بقائها بعد أنْ طَفَتْ حالةُ الإفلاسِ لديها على السطح.
الصحيفة الأمريكية كشفت في التقرير أنّ قوات الحكومة السورية أطلقَت حملةً جديدةً للاستيلاء على موارد جميع الشركات الواقعة ضمن مناطق سيطرتها، مشيرةً إلى أنَّ الحملة طالَت شركاتٍ تُعَدُّ داعمةً لقوّاتِ الحكومةِ منذ بدايةِ الأزمة السورية.
التقرير أفاد بأنّ الحكومة السورية وخلال العامَين الماضيين استولَت على أصولِ عشراتِ الشركات، بما فيها شركاتٌ أجنبيّة وأخرى كانت تملكها عائلاتٌ سوريا، وَفقَ ما أكّده مسؤولون أمريكيون وغربيون للصحيفة.
وبحَسْبِ التقريرِ فإنَّ ما تسمَّى بفِرقِ مراجعِي الحساباتِ التابعةِ للحكومةِ داهمَت جميعَ الشركاتِ التي نَجَتْ من تبعاتِ الحرب، وذلكَ بحثًا عن انتهاكاتٍ ضريبيّةٍ وجمركيّة لإجبارِها على دفعِ غراماتٍ ماليّةٍ كبيرة، مشيرةً إلى احتجاز بعض رجال الأعمال والضغط عليهم لدفع تبرعاتٍ لجمعياتٍ خيريّةٍ مفترضة، يُعتقَد أنّها تذهب للرئيس السوري بشار الأسد.
هذا ويرجع مسؤولون أمريكيون الحملةَ التي أطلقتها قوات الحكومة السورية إلى الضغط المالي الشديد الذي تعاني منه الحكومة جراء الديون الكبيرة لإيران وروسيا واستمرار العقوبات الغربية على سوريا.