رغم الرفضِ الشعبي والأممي للانتخابات الرئاسية السورية المقررة في السادس والعشرين من أيار الجاري، تصرُّ الحكومةُ السوريةُ على تنظيمها في مناطق سيطرة قواتها، ما يفتح المجالَ لفوز الرئيس الحالي بشار الأسد بولاية رابعة من سبع سنوات.
وتأتي الانتخاباتُ الرئاسيةُ التي توصف بالمهزلة والتمثيلية لتكريس حكم الأسد، وسط أسوأ أزمة سياسية واقتصادية تشهدها البلادُ، حيثُ أودت الحربُ بحياة مئات الآلاف وشردت الملايينَ، فيما تشير التقاريرُ الأمميةُ إلى أن ثمانين في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
الصحفي السوري سردار جوهري، وفي لقاء مع قناة اليوم، رأى أن الوقتَ غير مناسب لإجراء أيّ انتخابات رئاسية مع استمرار الأزمة السياسة واحتلال أجزاء من البلاد.
وقال إن “البلاد ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة ولازا ل نصف الشعب السوري مهجراً في دول الجوار أو نازحاً عن أرضه” مشيراً إلى أن المعطيات لا تشي أن هناك فترة مناسبة أو توقيت مناسب لإجراء أي انتخابات.
من جانبه اعتبر الصحفي محمد عبد الستار إبراهيم المقيم في الأردن، أن الانتخاباتِ الرئاسيةَ في البلاد هي تكريسٌ للاستبداد ولحكم الفرد الواحد، مبيناً أن هذه الخطوة أحادية الطرف وبعيدة عن مخرجات قرارات مجلس الأمن ومخرجات اللجنة الدستورية.
بدوره، أكد كادار بيري رئيسُ جمعيةِ كرد بلا حدود في باريس، أن الانتخاباتِ الرئاسيةَ المزمعةَ هي تكريسٌ للانقسام في البلاد، وقال “في الحالة السورية وفي حالة الاحتلالات الموجودة والاتفاقات المبرمة مع المحتل ونصف سكان سوريا خارج سوريا ومشردون وسط حالة اقتصادية مزرية وجود هذه الانتخابات هي تكريس وتثبيت لحالة والتقسيم والتشرزم الموجودة”
هذا، وأعلن مجلسُ سوريا الديمقراطية أنه غير معني بالانتخابات الرئاسية التي تنظمها الحكومةُ السوريّة، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي إجراءٍ انتخابي، قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية.
وعلى المستوى الدولي عبرت عدةُ دولٍ غربيةٍ عن رفضها لتلك الانتخابات، ووصفتها بأنها غير شرعية، نظراً لظروف إقامتها في ظل غياب البيئة الآمنة والمحايدة، وإقصاء أكثر من نصف سكان البلاد عن المشاركة.