سقوط نظام بشار الأسد لم يُحدِث فارقاً واضحاً على الأوضاع الأمنية في سوريا، فجرائم القتل العَمد وعمليات الاختطاف والاعتقال القسري، المرافقة بحالات التعذيب الجسدي، وإطلاق الإهانات العنصرية، وغيرها من الانتهاكات التي تطال المدنيين، لا تزال حديثَ الساعة وعناوينَ الأخبار داخل سوريا وخارجها.
وفي حوادثَ جديدة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بنزوح عشرات العائلات من عدة قرى بريف حماة الشمالي الشرقي، إلى قرى وبلدات الساحل السوري، وذلك بعد تصاعُدِ العمليات الانتقامية والفوضى، التي شهدتها تلك القرى مؤخراً.
المرصد السوري أشار إلى أن هذا النزوح الجماعي، جاء بعد أيامٍ من تعمُّد مسلحين إطلاقَ الرصاص على عشرة مدنيين في قرية أرزة بريف حماة، قبل أن يلوذوا بالفرار لجهةٍ مجهولة. المرصد أضاف أن الصمت الإعلامي وعدم تسليط الضوء على تلك الانتهاكات وتحريف الحقائق، لن يخدم السلم الأهلي والتعايش المشترك في سوريا.
وفي السياق، اتهم أكاديميٌّ سوري قواتِ الأمن العام في الإدارة السورية المؤقتة، باعتقال أكاديميين في مراكز البحوث العملية بغرض التحقيق معهم، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، وذلك بعد أيامٍ من العثور على جثة عالٍم وعليها آثارُ عياراتٍ نارية، ملقاةً في معربة بريف دمشق.
وفي ريف المحافظة نفسِها وبدلاً من تقديم المجرمين للمحاكمة وفضح جرائم النظام السابق، أطلقت مجموعةٌ مسلحة مجهولة الرصاصَ على شخصٍ متهمٍ بارتكاب مجزرة الهوت عام 2017، والتي راح ضحيتها 15 شخصًا من عائلةٍ واحدة، في قرية تل حلاوة لتُرديه قتيلاً.
كما عثر الأهالي في محافظة ريف دمشق على جثة رجلٍ مقتولاً داخل سيارته، على طريقٍ رئيسيٍّ في منطقة القلمون. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضحية كان متهماً بالتعامل مع النظام السوري السابق.
وفي ظل غياب الأمن والمحاسبة، اختُطف أحد الأشخاص في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق أيضاً، وطُلب من عائلته فديةٌ ماليةٌ قدرها 25 ألفَ دولارٍ مقابل إطلاق سراحه. ووفقاً لمصادرَ محلية فإن المسؤول عن تلك المنطقة هو مَن يقف وراء تنفيذ عمليات الخطف بحق المدنيين.