بعد سقوط النظام السوري، يترقب السوريون والمجتمع الدولي، مؤتمر الحوار الوطني الجامع والشامل المقرر عقده في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة المقبلة، لترتيب الأوراق السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وجمع رؤى مختلف المكونات، للوصول إلى نقطة الاتفاق الوطني، لكن حتى الآن لا تصريحات رسمية من السلطة الجديدة عن الموعد، فيما تتضارب التقارير الإعلامية بشأنه بين تحديد وتأجيل.
لا موعد معلناً رسمياً عن انعقاد المؤتمر الوطني، الذي يؤمل السوريون في أن يكون اللبنة الأولى المتينة في مشروع سوريا الجديدة، سوريا العدل والمساواة، سوريا التي يضمن فيها كل مواطن ومكون حقوقه، دون أن يخاف من أجندات خارجية، وما أكثرها، قد تؤثر على الشأن الداخلي وتضرب النسيج المجتمعي، الذي تأثر نوعاً ما خلال سنوات الحرب.
تأخر عقد المؤتمر بعد نحو شهر من سقوط نظام بشار الأسد، وغياب التصريحات الرسمية من دمشق بشأن موعده وخطة العمل الخاصة به وأين وصلت الدعوات المفترض أنها تشمل مئات الشخصيات من مختلف أنحاء سوريا وبجميع مكوناتها، أثار مخاوف من المرحلة المقبلة، خاصة مع سلسلة التغييرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في قطاع الدفاع والتعليم والصحة.
تغييرات رأى مراقبون للشأن السوري أنها لا تشكل الأولوية للمشهد الحالي في سوريا، مشددين على ضرورة التكاتف بين دمشق والسوريين كافة للتوافق والتسريع من عقد الحوار الوطني، لتجنيب البلاد أي تهديدات ومخاطر قد تشكلها أطراف دولية أو إقليمية.
هذا وتشهد البلاد منذ سقوط النظام في الثامن من كانون الأول / ديسمبر الماضي، فوضى أمنية في عدة مناطق أدت لمقتل وإصابة العشرات، إضافة لمعارك عنيفة في الشمال السوري، بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي، إثر هجمات شنتها الأخيرة على منطقة منبج وسد تشرين على نهر الفرات.