هجوم واسع منذ صباح الأربعاء شنته هيئة تحرير الشام الإرهابية “جبهة النصرة” سابقاً وفصائل أخرى على ريفي حلب وإدلب شمال غرب سوريا أسفر عن مقتل وإصابة المئات مما يعيد إلى الأذهان مشهداً كان غائباً لسنوات عن الساحة السورية وسط تساؤلات عن سبب اشتعال هذه المواجهات مجدداً بعد أكثر من أربع سنوات؟ وماذا ستفعل دمشق لإنقاذ نفسها من مأزق الجبهات المفتوحة على أراضيها من كل الجهات؟
وبعد أسابيع قليلة من انعقاد الجولة الثانية والعشرين من اجتماعات صيغة آستانا، التي ترعاها ما تسمى الأطراف الضامنة روسيا وتركيا وإيران، ومن المفارقة أن هذه الأطراف تعهدت في البيان الختامي للاجتماع بـالحفاظ على التهدئة ووقف إطلاق النار في سوريا، ليثبت هذا التصعيد أن تلك الاجتماعات لا تعكس سوى بعضٍ من صراعات النفوذ لأطراف إقليمية ودولية على حساب الشعب السوري، الذي يظل الضحية الأكبر في معادلة الصراع على المصالح والأجندات.
مراقبون للشأن السوري أشاروا إلى أن تركيا لا تريد من الهجوم خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، التي تمت برعاية روسية، ولا تغيير الواقع العسكري على الأرض، وإنما توجيه رسالة تحذير إلى الرئيس السوري بشار الأسد والضغط عليه لتحريك الجمود السياسي بين أنقرة ودمشق، قبول البدء بمسار التطبيع وفق شروط تركيا لا سيما أن الهجوم يأتي ضمن مناطق ما تسمى بـ “خفض التصعيد” المتفق عليها سابقاً بين دمشق وأنقرة وموسكو وطهران في الفترات السابقة.
ويرى آخرون أن هذا الهجوم المعد له بشكل مسبق، والذي نفذ بضوء أخضر من جهات دولية، يهدف إلى إعادة خلط الأوراق داخل الأراضي السورية بين اللاعبين الرئيسيين، في المشهد السوري كروسيا والولايات المتحدة وإيران والنظام التركي، للتحضير لعقد صفقات واتفاقات جديدة في المنطقة بما يصب في مصالحهم.