سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لتعزيز البنية التحتية بالبلاد
بعد سنواتٍ من العزلة الاقتصادية والسياسية، تشهد سوريا تحولاً تدريجياً نحو الانفتاح الدَّوْلي، في خطوة تمهّد الطريق أمام إعادة اندماجها في النظام المالي العالمي واستعادةِ علاقاتها التجارية. ومع إعلان رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد، بدأت ملامحُ مرحلة جديدة تتشكل، تستهدف إعادةَ البناء وتحفيزَ الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، جاء توقيعُ مذكرة تفاهم بين الهيئة السورية العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة “موانئ دبي العالمية” بقيمةِ ثمانِمئةِ مليونَ دولار، ليؤكد على المساعي المبذولة لتحديث البنيةِ التحتية وتعزيزِ قطاع الخِدْمات اللوجستية، بما يُسهم في إعادة سوريا إلى خريطة التجارة الإقليمية والدَّوْلية.
ووَفقاً للوكالة السورية للأنباء، فإنّ الاتفاقية الموقّعة تشمل استثماراً شاملاً في تطوير وإدارةِ وتشغيلِ محطةٍ متعددةِ الأغراض في ميناء طرطوس غربي سوريا، ممّا يسهم في رفع كفاءةِ الميناءِ وزيادةِ قدرتِه التشغيلية، فضلاً عن تعزيز دورِه كمحور رئيسٍ لحركة التجارة الإقليمية والدَّوْلية.
كما تتضمن الاتفاقية إنشاءَ مناطقَ صناعية وحرة، إلى جانب موانئَ جافة ومحطاتِ عبور للبضائع في مواقعَ إستراتيجية داخل البلاد، في خطوةٍ تهدف إلى دعم الاستثمارِ الأجنبي المباشر وتحفيزِ الاقتصاد المحلي.
وتأتي هذه المذكرةّ في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعَ العقوباتِ الأمريكية عن سوريا، والتي حالتْ خلال السنوات الماضية دون اندماجِها في النظام المالي العالمي. القرارُ الذي من شأنه أنْ يمهّدَ الطريقَ لمزيدٍ من الاستثماراتِ الأجنبية، ويُسهم في تخفيف القيودِ الاقتصادية التي كانت تُعيقُ حركة التجارة الدَّوْلية.
والجديرُ بالذّكر أنَّ رفعَ العقوباتِ يُتيح فرصة للمنظمات الإنسانية لتوسيع نطاقِ عملياتِها داخل سوريا، ويعزّزُ إمكانية إعادة الإعمار من خلال استقطابِ رؤوسِ الأموال والمشاريعِ الاستثمارية، وَسْطَ جهودٍ مَحليةٍ ودَوْلية تهدف إلى إعادة تأهيلِ البنيةِ التحتيةِ وتحقيقِ الاستقرارِ الاقتصادي في البلاد، وذلك إذا ما سارتِ الحكومة السورية الانتقالية في الطريق الصحيح واستغلّتِ الفرصةَ التي مُنِحتْ إيّاها.