في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، عادت مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا إلى واجهة الأحداث، خاصة بعد وضعِ الولايات المتحدة شروطاً لتخفيفِها، فيما يترقّبُ السوريون ردَّ دمشق على المطالب الأمريكية.
فبعد شهر من تسليم الولايات المتحدة سوريا قائمةً من ثمانيةِ شروط، تتضمن تدميرَ أيِّ مخزوناتٍ متبقّيةٍ من الأسلحة الكيميائية، وضمانَ عدمِ منحِ المسلحين الأجانب مناصبَ قيادية في الجيش أو الحكم، جاء ردُّ دمشق على الشروط ولكنْ بشكلٍ كتابي.
وكالة “رويترز” كشفتْ أنّ الحكومةَ الانتقالية في سوريا ردت كتابياً على قائمةِ شروطٍ أمريكية لرفعٍ جزئي محتمل للعقوبات، مشيرة إلى أنّ دمشق طبقت معظمَ طلبات واشنطن، فيما بقي البعضُ الآخر بحاجة إلى”تفاهمات متبادلة” مع واشنطن.
الرسالة السورية المؤلفة من أربعِ صفحات، كشفت أنّ سوريا تعهدت بإنشاء مكتبِ اتصال في وزارة الخارجية مهمتُه البحثُ عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، كما تتحدث بالتفصيل عن إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحةِ الكيميائية ومنها تعزيزُ روابطِ الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبشأن المطالب الأمريكية بعدم منح الأجانب مناصبَ قيادية في الحكم، أشارتِ الرسالةُ إلى أنّ قضية المقاتلين الأجانب تتطلب جلسة تشاورية أوسع، حيث أوضحت أن المسؤولين السوريين ناقشوا الملف مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنشتاين.
وفيما يتعلق بالمسلحين الفلسطينيين في سوريا، قالت الرسالة إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع شكل لجنة “لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية”، و لن يُسمح بوجود فصائلَ مسلحة خارج سيطرة الدولة، مشيرة إلى أن سوريا لن تصبح مصدرَ تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل.
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية
من جانبه أكد متحدثٌ باسم وزارة الخارجية أن واشنطن تلقت رداً من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ “تدابيرَ محددةٍ ومفصّلةٍ لبناء الثقة”، مضيفاً أن الولاياتِ المتحدة لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية، وأن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيُحدَّد بناءً على الإجراءات التي تتّخذها الحكومة الانتقالية.