سلطات النظام التركي تعتقل رئيس بلدية هكاري المنتخب شعبياً وتعين بديلاً عنه

أن تُنتخبَ رئيسَ بلديةٍ من قبل الشعب، ثم ينتهي بك المطافُ بعد فترة وجيزة خلف القضبان، فاعلم أنك في تركيا… هذه هي الديمقراطية التي تتحدث عنها أنقرة، ويبدو أن الوضع سيظل على حاله ما دام رأس النظام الحاكم رجب أردوغان متشبثاً بالحكم.

ومع عودة حليمة لعادتها القديمة، وفي دليلٍ آخرَ على تقييد الحريات في تركيا، وملاحقة المُعارضين السياسيين، أقدمت السلطات التركية على اعتقال رئيس بلدية إقليم هكاري، محمد صديق أكيس، في منطقة الجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية، وذلك بعد شهرين فقط من فوزه بالمنصب في الانتخابات المحلية.

وزارة الداخلية التابعة للنظام التركي، أعلنت اعتقالَ أكيس، والذريعة كما جرت العادة دائماً أن له صلةً بحزب العمال الكردستاني، واقتحمت مبنى البلدية وأبعدت أعضاءً من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ليحل حاكم الإقليم محله.

وبشأن ذلك أوضح البرلمانيان المشاركان في لجنة العلاقات الخارجية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أبرو جوناي وبيردان أوزتورك، أن ملف التحقيق بحق أكيس، مبنيٌّ على ادعاءاتٍ لا أساسَ لها من الصحة، من قبل الشرطة والنيابة والعامة، وأن إقالته تمثل ضربةً واضحةً ضد إرادة شعب هكاري ذي الغالبية الكردية.

البرلمانيان أكدا أن الرغبة في الانتقام من الخسارة الفادحة، التي مُني بها ائتلاف حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية في الانتخابات المحلية السابقة، وخاصةً في المناطق الكردية، تعني في الحقيقة إلغاء حق الدستور في التصويت والترشح للانتخابات.

بدوره قال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في بيانٍ بشأن اعتقال رئيس بلدية هكاري، إن الحكومة التي تهزمها إرادة الشعب في كل مرة، لجأت مرةً أخرى، إلى الطريقة التي تعرفها، وهي الانقضاض على إرادة الشعب والقيام بانقلابٍ عليها.

ومنذ الانتخابات المحلية السابقة، اعتقلت السلطات التركية معظمَ رؤساء البلديات الكرد، وتم إقصاؤهم جميعًا تقريبًا من مناصبهم، ليحل محلهم مسؤولون معينون من الحكومة.