سلطات الحكومة السورية تواصل الاستيلاء على ممتلكات السكان جنوبي دمشق

على غرار الغوطة الشرقية ومناطقَ سورية عدةٍ تواصل سلطاتُ الحكومة السورية الاستيلاءَ على المزيد من ممتلكات المدنيين جنوبي العاصمة دمشق وفقاً لما يُعرَفُ بقرار “الحجز الاحتياطي” الذي لاقى رفضاً وسخطاً شعبياً داخل البلاد وخارجها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن نحوَ خمسين عقاراً جديدًا بينها محلاتٌ تجاريةٌ ومنازلُ سكنية حَجزت عليها الأجهزةُ الأمنية التابعة للحكومة، في مناطقِ يلدا وبيت سحم وببيلا جنوبي دمشق.

المرصد أوضح أن غالبيَّةَ العقارات التي صدر بحقها قرار الحجز تعود ملكيتها لأشخاص مغيبين قسراً في سجون الحكومة السورية وآخرين موجودين في الشمال السوري ودول اللجوء.

وفي الثامن عشر من يونيو/ حزيران الفائت أشار المرصد أن أجهزةَ الأمن الحكومية استولت على ثمانية وأربعين منزلاً ومحلاً تجارياً في مناطق عين ترما وزملكا وحزة وعربين, وذلك بعد توجيهُ إنذارات بالإخلاء, إذ يتواجد فيها أقرباء للأشخاص الذين صدر بحقهم قرارُ الحجز الاحتياطي.

وبحسب المرصد السوري فإن رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات الحكومة السورية إلياس بيطار” تحدث في مطلع شباط / فبراير 2021 عن نية الحكومة مصادرةَ جميع ممتلكات كل من يبلغ سن الثانية والأربعين، ولم يؤدِّ “التجنيدَ الإجباري” سواء كان يقطن خارج سوريا أم داخلها أو الحجز على ممتلكات ذويه بحال لم تكن لديه ممتلكات.

وكانت الحكومة السورية قد أصدرت بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2018, القرار رقم 10 الذي أثار انتقاداتٍ واسعةً، إذ تمت بموجبه مصادرة الكثير من الممتلكات تعود ملكيتها لمدنيين معارضين لها في عدد من المحافظات والمدن السورية وشملت منازلَ سكنية ومحلاتٍ تجاريةً وأراضٍ زراعية.

قد يعجبك ايضا