سعيّد يطبق مشروع الصلح الجزائي ويتحرك لاسترداد الأموال المنهوبة في تونس

في خطوة من شأنها أن تعيد نحو 5 مليارات دولار أمريكي لخزينة الدولة كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد، وذلك تطبيقاً لمشروع الصلح الجزائي الذي أقره في وقت سابق.

وخلال استقبال الرئيس التونسي لوزيرة العدل بقصر قرطاج، أمر بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي، في أسرع وقت حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب، بحسب ما جاء في بيانٍ للرئاسة التّونسية.

سعيد شدد على أن يكون القضاء في مستوى ما اعتبرها المرحلة التاريخية، وألا يتوانى عن تطبيق القانون على الجميع، مطالباً المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتحمل دوره ومسؤوليته كاملة في محاسبة المسؤولين.

وكان الرئيس التونسي قد كشف في 28 من يوليو/تموز الفائت، أن قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أمريكي، مشدداً على وجوب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها، موضحاً أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصاً.

وأقر الرئيس التونسي قيس سعيّد في الـ 22 من مارس/آذار الماضي صلحٍ جزائي، يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية في قضايا الفساد إذ ينص القرار المعلنُ على التّسوية والعفو عن رجال أعمال تورطوا في قضايا فساد مقابل استرداد الأموال منهم واستثمارهم في مشاريع وطنية حكومية.