سبعة أعوام ومنطقة عفرين شمالي سوريا تُستنزف تحت وطأة سياسات الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية، التي انتهجت منذ ليلة الاحتلال إلى الآن انتهاكاتٍ جسيمة، طالت ديمغرافية المنطقة وطبيعتها الحراجية، بتوثيقٍ من عشرات التقارير الحقوقية والإعلامية.
انتهاكاتٌ يرجعها مراقبون إلى رغبة تركية في تطبيق أجندةٍ بعيدة المدى، تُسهّل عمليات التتريك والنفاذ التدريجي إلى المنطقة، بما يخدم الطموح العثماني لدى النظام التركي، خاصةً وأن تركيا بدأت فعلياً منذ تاريخ احتلال المدينة في الثامن عشر من آذار عام 2018، بتتريك أسماء المناطق وتطبيق اللغة التركية في المناهج التعليمية للمدارس التي افتتحها هناك، إضافةً لفرض تداول العملة التركية في عفرين.
الآلاف من أهالي عفرين الذين هجروا قسراً، توجهوا نحو مخيماتٍ النازحين المقامة من قبل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي، حيث قاسوا من قلة الإمدادات الغذائية والخدمات، لاعتمادهم فقط على مساعدات الإدارة الذاتية، ودعمٍ متقطع من المنظمات الدولية في إدارة شؤونهم.
فيما تعرض المهجرون إلى رحلة تهجيرٍ ثانية قسرية، من مناطق النزوح إلى مناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، بعد الهجمات التي شنتها هيئة تحرير الشام والفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي، للسيطرة على حلب أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
يأتي ذلك فيما لاتزال العوائل التي آثرت البقاء في عفرين، تتعرض للمضايقات والترهيب بمختلف الأساليب من قبل الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي، التي تفرض على الأهالي الإتاوات، وترتكب جرائم القتل والاختطاف، لدفع مَن تبقى للهجرة وترك منازلهم وممتلكاتهم.
هذا وعمد الاحتلال التركي، إلى تهجير أكثرَ من مئتين وخمسين ألفاً من سكّان عفرين، وتوطين عوائل زعماء الفصائل الإرهابية التابعة له في منازلهم، كما أنشأ الاحتلال مواقعَ استيطانيةً لإسكان النازحين السوريين في تركيا، تحت شعاراتٍ تدّعي الإنسانية بتمويلٍ من دولٍ إقليمية متورّطة مع تركيا في تغيير تركيبة المنطقة.