رفضا لمحاولات ” السيطرة عليه”.. نقابة الصحفيين في تونس تدعو لإضراب في الإعلام العام

التحاقاً بركب المعارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد وتماشياً مع المخاوف الملازمة لتداعيات تلك القرارات على المشهد التونسي، أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين عن إضرابٍ عام في الإعلام العام، وذلك في مطلع إبريل نيسان المقبل.

إضرابٌ، يأتي رفضاً لما وصفته مسؤولة نقابية بمحاولات الرئيس السيطرة على الإعلام العمومي وإصرار السلطة على تهميشه، فيما ينتقد سعيد الإعلام العام بالبلاد ويقول إنّ جماعات ضغطٍ تقف وراءه.

وقالت نائبة رئيس نقابة الصحفيين أميرة محمد في تصريحاتٍ صحفية، إنّ “التلفزيون الحكومي أصبح بوقاً دعائياً للرئيس، وإن السلطة ترفض أيَّ محاولاتِ إصلاح بل وترفض تفعيل الاتفاقات السابقة.

النائبة التونسية أشارت إلى أن حرية التعبير التي منحتها ثورة عام 2011 للتونسيين باتت مهددةً وفي خطر، وذلك مع استمرار سياسية تضييق الخناق على الصحفيين وكبت السلطات للجهات المعارضة ومنعها من التعبير عن آرائها خلال التلفزيون الرسمي، حسب قولها.

بدورها نفت المكلفة بإدارة التلفزيون الرسمي عواطف الصغروني هذه الاتهامات وقالت إنه ليس هناك أيُّ قرارٍ بمنع‭‭‭ ‬‬‬الأحزاب من التعبير عن آرائها، وأن الأخبار الرئيسية تُمرِّر كلَّ الآراء.

وفي وقتٍ سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنّ “الرئيس التونسي شرع في تفكيك الرقابة المؤسساتية على حكمه منذ استحواذه على السلطة في يوليو تمّوز، ولا عجبَ أنّ التلفزيون العمومي ضمن أهدافه”.

الدعوة للإضراب من قبل النقابة ضد ما تعتبره تضييقاً على حرية الصحافة والتعبير من شأنها بحسب مراقبين أن تزيد من الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية الموجهة للرئيس التونسي باحتكار السلطة لنفسه وترسيخ حكم الرجل الواحد.

قد يعجبك ايضا