رسوم التصالح .. مصريون يكافحون لسداد غرامات المباني غير المرخصة

يواجه الكثير من المصريين مهلة تنتهي في آخر أكتوبر تشرين الأول يتعين بحلولها على سكان المباني غير المرخصة، ومعظمها في المناطق الفقيرة، التقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء مقابل رسوم أو مواجهة هدم منازلهم.

ويقول مسؤولون إن قانون التصالح على مخالفات البناء الذي تم إقراره العام الماضي هو جزء من حملة على المباني غير القانونية التي تخالف معايير السلامة، وتعيق حركة المرور والتنمية، وتتعدى على الأراضي الزراعية الخصبة.

ويضيفون أنه جزء من حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث البنية التحتية والإسكان والتعامل مع عقود من البناء العشوائي الذي استشرى بعد انتفاضة 2011.

لكن بالنسبة لبعض السكان، يمثل تهديد الهدم ضربة جديدة بعد سنوات من التقشف الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، ومؤخرا تداعيات فيروس كورونا.

تقول ليلاني فرحة، التي زارت مصر بصفتها مقررا خاصا للأمم المتحدة بشأن الحق في السكن في 2018 وتترأس الآن مجموعة (ذي شيفت) المعنية بالحق في السكن، إن الحملة على البناء المخالف قد تثقل كاهل الفقراء بالديون.

وأضافت أن “كثيرين ممن يبنون ليسوا أثرياء بالطبع وليس لديهم الموارد لدفع غرامة”.

لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن إجراءات التصالح ستراعي البعد الاجتماعي، وإن الرسوم يمكن سدادها على مدى ثلاث سنوات.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية أن السلطات جمعت حوالي سبعة مليارات جنيه في صورة رسوم تصالح بحلول منتصف سبتمبر أيلول. وقد ورد أكثر من مليون طلب تصالح حتى ذلك التاريخ.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort