بعد تسعة أشهر على طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس، أصدرت غرفة الدرجة الأولى الخميس قرارها الذي شكل سابقة استثنائية بالنسبة لإسرائيل.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طالب البلدان الأعضاء في المحكمة وعددها مئة وأربعة وعشرون بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي صدرت بحق كل من نتنياهو، وغالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، الذي يعتقد أنه قتل.
القرار يحمّل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية بصفتهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، ولا سيما من خلال حرمانهم عمداً وعن علم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء.
وبمجرد صدور القرار، صدرت ردود فعل دولية متباينة ما بين دول رحبت وأبدت استعدادها لتنفيذ القرار، وأخرى نددت به وأعلنت عدم التزامها بتطبيقه.
دول أوربية عديدة، أبدت استعدادها لتنفيذ قرار المحكمة كهولندا وإيطاليا والسويد وسلوفينا وآيرلندا، فيما كان الغموض يسيطر على موقف فرنسا وبريطانيا حيث أبدتا احتراما للقرار الصادر من دون التصريح بتنفيذه، فيما رفضت المجر على لسان رئيس وزرائها فكيتور أوربان تنفيذ القرار، معلناً أنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بلاده.
في أمريكا، وصف الرئيس جو بايدن قرار الجنائية الدولية بأنه “مثير للغضب ومشين، مؤكداً وقوفه إلى جانب إسرائيل.
من جانبها قالت إسرائيل وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، أنه لا صلاحية للمحكمة عليها أو على الأراضي الفلسطينية. واتهم نتنياهو، المحكمة بـمعاداة السامية.
هذا ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس والعديد من الدول العربية والإسلامية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، داعية في بيانات منفصلة، جميع الدول الأعضاء في المحكمة وفي الأمم المتحدة لتنفيذ القرار.