تحت عنوان “لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا، أو الرحيل…. صدُّ وإرجاعُّ اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان”، وثّق تقريرٌ صادرٌ عن منظمة هيومن رايتس ووتش، سببَ سعي اللاجئين السوريين في لبنان إلى المغادرة، ومحاولة الوصول إلى أوروبا، بحثاً عن حياةٍ أفضل، بعيداً عن الحروب والنزاعات.
رايتس ووتش أجرت مقابلاتٍ مع ستة عشر لاجئًا سوريًا، حاولوا مغادرةَ لبنان بين آب / أغسطس ألفين وواحدٍ وعشرين، وأيلول / سبتمبر ألفين وثلاثةٍ وعشرين، موضحةً كيفيةَ اعتراض الجيش اللبناني للاجئين السوريين، وإرجاعهم والعمل على طردهم فوراً إلى سوريا.
بالتزامن مع ذلك، قام خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى، بإعادة السوريين الذين وصلت قواربُهم للأراضي القبرصية وإرجاعهم إلى لبنان، دون اعتبارٍ لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا.
نادية هاردمان، الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش قالت، إن لبنان يرتكب انتهاكاتٍ بإعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، ومنعهم من المغادرة لطلب الحماية في بلدٍ آخر، رغم أن الاتحاد الأوروبي يدفع تكلفة هؤلاء اللاجئين، مضيفةً أن قبرص ترتكب انتهاكاتٍ مماثلة، من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان، حيث من المحتمل إعادتهم إلى سوريا قسراً.
الباحثة في هيومن رايتس ووتش، طالبت الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين، أن يُنشئِوا على الفور آلياتٍ مباشرةً ومستقلة، لمراقبة الامتثال لحقوق الإنسان، في عمليات مراقبة الحدود اللبنانية.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أكدت مراراً أن سوريا غيرُ آمنةٍ للعودة القسرية، وقالت بأنها لا تُسهّل ولا تُشجّع العودة، إذ يُعاني هذا البلد من انعدام الأمن الغذائي، بسبب استمرار النزاع والأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
وتشكل عمليات الصدِّ والطرد هذه، انتهاكاً لالتزامات كلٍّ من لبنان، الموقّع على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وقبرص الموقّعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبموجب هاتين الاتفاقيتين، فإن إجبارَ السوريين على العودة قسراً، يمثل انتهاكاً صارخاً يجب التوقف عنده، ووقفُهُ بكافة الطرق والأساليب.