رايتس ووتش: قانون الحجاب الجديد في إيران يزيد القيود والعقوبات

في تقريرٍ جديد صدر الإثنين، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الإيرانية أضافت قيوداً جديدة، وفرضت عقوباتٍ صارمةً جديدة، على منتهكي قوانين اللباس الإلزامي في البلاد.

وبحسب رايتس ووتش، فإن تلك القوانين تعزز من تلك التدابير القائمة أصلاً لفرض الحجاب الإلزامي، وتفرض عقوباتٍ إضافيةً صارمة، مثل الغرامات وأحكام السَّجن الأطول، فضلاً عن القيود المفروضة على فرص العمل والتعليم للمخالِفات.

ناهيد نقشبندي الباحثة الإيرانية بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، وجّهت انتقاداتٍ كبيرةً للسلطات الإيرانية، وقالت إنه بدلاً من الاستجابة لمطالب ثورة “المرأة، الحياة، الحرية”، التي اندلعت شرارتُها على خلفية مقتل الشابة الكردية جينا أميني، على يد شرطة الأخلاق، والقيام بإصلاحاتٍ جوهرية، تحاول الحكومة في طهران، إسكات النساء بقوانينَ أكثرَ قمعاً.

واعتبرت ناهيد نقشبندي، أن تلك القوانين ستواجَهُ بمقاومةٍ وصفتها بالشرسة، وبتحدٍّ من جانب النساء داخل إيران وخارجها، وستزيد من تصميمهن على المطالبة بحقوقهن، في حياةٍ كريمةٍ وعادلة، مطالبةً المجتمعَ الدولي بالضغط على إيران، لوقف تطبيق قانون الحجاب الجديد، وأن تضمن بدل ذلك عدمَ تعرض النساء والفتيات للتمييز والانتهاكات، بسبب خياراتهن المتعلقة باللباس.

المنظمة الحقوقية أضافت أن المواد المتعلقة بقانون الحجاب، تعزز دورَ السلطات، وبشكلٍ خاص وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني، في السيطرة المطلقة على حياة النساء في البلاد.

كما وجّهت منظمة هيومن رايتس ووتش، انتقاداتٍ حادةً إلى البرلمان الإيراني، عندما استثنى القاعدةَ المعتادة، التي تقضي بأنه هو فقط، مَن يستطيع صياغة القوانين وإقرارها، وصوّت على السماحِ للجنة القضائية والقانونية، وهي مجموعة صغيرة داخل البرلمان، بصياغة القانون، وهذا لا يعكس آراء جميع الممثلين المنتخبين من قبل الشعب.

إقرار هذا القانون، يأتي رغم معارضة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العلنية، لتطبيق الحجاب الإلزامي بشكلٍ صارم، خلال حملته الانتخابية، وهذا ما دعا هيومن رايتس ووتش، لمطالبة بزشكيان بتنفيذ وعودِهِ الانتخابية، ورفض التوقيع على قانون الحجاب الجديد.