رايتس ووتش: حبس بغداد عائلات عناصر داعش غير قانوني

يبدو أن مسلسل معاناة العراق مع تنظيم داعش الإرهابي لا يزال مستمراً، حتى مع إعلانه النصر عليه أواخر عام ألفين وسبعة عشر، فحبس بغداد للعائلات التي يشتبه أن تكون على صلة بداعش، أثارت حفيظة المنظمة الأممية المعنية بحقوق الانسان “هيومن رايتس ووتش”.

المنظمة الأممية اعتبرت أن حبس بغداد لتلك العوائل يعد انتهاكاً للقانون الدولي، لا بل يتعارض مع هدف الحكومة المعلن المتمثل في تحقيق المصالحة بين السكان في مرحلة ما بعد داعش.

نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه، اعتبرت في بيان، أن احتجاز العائلات غير المتهمة بارتكاب أي جرائم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعلق حياة الآلاف من الناس إلى ما لا نهاية.

فقيه قالت إن على بغداد أن ترفض خطة من شأنها أن تحتجز بشكل غير قانوني العائلات التي يُتصور انتماؤها إلى التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن اقتراح الحكومة العراقية بحبس تلك العائلات إذا تم تنفيذه، سوف ينتهك التزامات العراق بموجب القانون الدولي، معتبرة أن الأمر يقع في سياق نزاع مسلح غير دولي.

وختمت بالقول إن “هيومن رايتس ووتش” عبرت عن مخاوفها من الاقتراح وذلك من خلال رسالتين بعثتهما إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح في أواخر نيسان الماضي.

من جانبه أفاد مسؤول في وزارة الداخلية، ان “الخطة المقترحة ستؤثر على نحو 250 ألف شخص، كما تعتقد المنظمات الإنسانية أن هناك 31 ألف عراقي آخرين في مخيمات اللاجئين والنازحين في شمال شرق سوريا ستعيدهم الحكومة إلى ديارهم”.

وبموجب الاقتراح، سيوفر ديوان الوقف السني، برامج إلزامية لإزالة التطرف، كما ستقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب المهني للبالغين، ولكن دون وجود فرص عمل داخل المجمعات، وستقوم قوات الأمن بحراسة المجمعات لكن لن يُسمح لها بالدخول إليها.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort