“رايتس ووتش” تقلل من إمكانية إجراء ليبيا انتخابات حرة

دويُّ إجراءِ الانتخاباتِ الليبيةِ يملأُ الأرجاء؛ لإيمانِ البلادِ بفكرةِ الحلِّ السياسيِّ بعد سنواتِ الحربِ والانقسامِ، ولكن رغمَ توحّدِ الجهودِ الدوليةِ لتحقيقِ ذلكَ إلا أنه لا تزال بعضُ الأصواتِ تشكّكُ في إمكانيّةِ إجراءِ الانتخاباتِ بشكلٍ حرٍّ.

تساؤلاتٌ طرحتها منظمةُ هيومن رايتس ووتش بشأنِ ذلك، عمَّا إذا كانتِ السلطاتُ الليبية قادرةً على إجراءِ انتخابات حرةٍ ونزيهة مع غيابِ سيادة القانون، والعدالة، واحترام حقوقِ الإنسان، بحسب بيانٍ لها.

رايتس ووتش انتقدتْ قوانينَ ليبيةً وصفتها “بالتقييديّةِ” التي تُضعِفُ حريَّةَ التعبير، والتجمّع، مُشيرةً إلى أنَّ الفصائلَ المسلحة تُرهبُ الصحفيين، والنشطاءَ السياسيين، والحقوقيّين، وتعتدي عليهم بدنيّاً، وتهدّدهم، وتحتجزهم تعسفيّاً، في ظلِّ غيابِ المساءلة، على حدّ تعبيرها.

ومع اقترابِ الانتخاباتِ دعتْ رايتس ووتش الحكومةَ الليبيَّةَ إلى إلغاءِ جميع القوانينِ التي تشكّلُ قيوداً شاملةً على المجموعاتِ المدنية لضمانِ القدرةِ على إجراءِ الانتخابات، مشدّدةً على ضرورةِ تعهّد السلطاتِ الليبيّةِ بمحاسبةِ المرتزقةِ والمقاتلين الليبيين المسؤولين عنِ الانتهاكاتِ المُرتكَبة خلالَ النزاع المسلّح الأخير، على حدِّ قولها.

بيانُ المنظمة الحقوقيّة جاءَ عشيَّةَ انعقاد مؤتمرِ باريس الدولي الذي يمثّل بحسب مراقبين تحدّياً أمام القوى الإقليمية والدولية التي تسعى إلى التوصّلِ لاتفاق بينَ الفرقاء السياسيّينَ في البلاد، لضمانِ تنفيذ خارطةِ الطريق السياسيّة وفق الخطّة الأممية.

وكانتْ مفوضيةُ الانتخابات الليبية فتحتْ في الثامنِ من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بابَ الترشُّح للانتخاباتِ الرئاسيّة والبرلمانية، رغمَ خلافاتٍ مستمرة حولَ قانون الانتخاباتِ بين الأطرافِ السيادية الليبيّة.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort