رايتس ووتش تدعو الحكومة الليبية لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد

على مدار السنوات العشر الماضية تحول وضع حقوق الإنسان في ليبيا بشكل ملفت إلى مستويات سيئة، بفعل الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد، ما شكل هاجساً لدى المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.

منظمة هيومن رايتس ووتش، دعت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى الالتزام بتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.

الباحثة في المنظمة الدولية والمختصة في الشأن الليبي حنان صلاح، شددت على الحكومة الليبية إعطاء الأولوية العاجلة لسيادة القانون والعدالة والمساءلة، معتبرة أن الاختبار الحقيقي لها يكمن في قدرتها على حماية حرية المجتمع في في الانتخابات القادمة.

حنان صلاح، أشارت إلى أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا غير مستقر وأنها ترزح تحت وطأة أنماط عديدة من الانتهاكات التي تطال المدنيين والمهاجرين وطالبي اللجوء، محملة مسؤولية ذلك إلى الفصائل المسلحة، والقوانين الحكومية التي قوضت حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد.

رايتس ووتش طالبت الحكومة الجديدة بـمراجعة أو إلغاء المرسوم مئتين وستة وثمانين لعام 2019 بشأن تنظيم منظمات المجتمع المدني، الصادر عن حكومة الوفاق السابقة؛ كونه يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية مجلس النواب الليبي إلى ضرورة إقرار قانون الانتخابات.

وذكّرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الليبية الجديدة، أن ليبيا ملزمة بـالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللذيْن يضمنان حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك إعلان الاتحاد الأفريقي بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا.