رايتس ووتش: القواعد التمييزية تحرم أطفال اللاجئين السوريين من التعليم في لبنان

قيود تمييزية جديدة تحاول السلطات المحلية والسياسيون في لبنان فرضها، على عشرات آلاف الأطفال من اللاجئين السوريين، من شأنها أن تؤدي إلى حرمانهم من حقهم في التعليم، وفق ما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.

المنظمة الحقوقية استشهدت بمدونة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الثامن من تموز/ يوليو الماضي، على منصات التواصل الاجتماعي، والتي دعا فيها وزارة التربية والتعليم في لبنان أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية، للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي ألفين وأربعة وعشرين، ألفين وخمسة وعشرين.

وفي نفس السياق أصدرت بلديتان لبنانيتان في تموز/ يوليو/ وأب /أغسطس من العام الجاري، بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين على إقامات لبنانية من أجل التسجيل في المدرسة.

المنظمة ذكرت أنه بسبب العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروضة على تجديد تصاريح الإقامة اللبنانية، حصل فقط عشرون في المئة، من اللاجئين السوريين على وضع إقامة صالحة، وذلك بعد أن علقت “مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين” التسجيل الرسمي للاجئين السوريين في ألفين وخمسة عشر، التزاماً بقرارات الحكومة اللبنانية.

هيومن رايتس ووتش دعت الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت مبالغ كبيرة للتعليم في لبنان، أن تضغط على الحكومة للالتزام بتصريح وزير التربية والتعليم عباس الحلبي لصحيفة “لوريان لوجور” في الثالث عشر من أغسطس/آب، ألفين وأربعة وعشرين، التي أكد فيها أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لـ “اتفاقية حقوق الطفل”، وأن جميع الأطفال سيُسجَّلون في المدارس في لبنان، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني

وبحسب المنظمة الحقوقية أنه على مدى سنوات، تحمّل اللاجئون السوريون في لبنان الذين يُقدَّر عددهم بنحو مليون ونصف شخص، خطاباً معادياً ومؤذياً يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد ما أدى إلى التمييز ضدهم والعنف والترحيل الجماعي.