رايتس ووتش: الحكومة العراقية السابقة لم تفِ بوعودها بمساءلة قتلة المتظاهرين
“تنويم القانون”… هكذا وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، تعامل الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، مع المسؤولين عن العنف وقتل المتظاهرين السلميين عام ألفين وتسعة عشر.
المنظمة قالت في تقرير، إن حكومة الكاظمي لم تفِ بوعودها بمساءلة عناصر أجهزة الأمن والفصائل المسلحة المسؤولين عن قتل وإخفاء مئات المتظاهرين والناشطين خلال احتجاجات عام ألفين وتسعة عشر في العراق.
وبحسب تقرير المنظمة فإنه بعد ستة أشهر من توليه منصبه أنشأ الكاظمي لجنة للتحقيق في العنف الممارس من قبل قوات الأمن والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين والنشطاء، مشيراً إلى عدم نشر اللجنة أي معلومات حول النتائج التي توصلت إليها.
المنظمة الدولية أكدت في تقريرها، أنها أجرت تحقيقات في إحدى عشرة حالة لعراقيين تعرّضوا للعنف بسبب الاحتجاج والنشاط السياسي، نصفهم قتلوا على يد قوات الأمن والفصائل المسلحة، مشيرةً إلى أن غالبية ذوي الضحايا يعتبرون أن قضيتهم “جرى تنويمها” من قبل السلطات التي لم تكشف عن نتائج للتحقيقات.
وطالبت هيومن رايتس ووتش، الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني بنشر معلومات بشأن تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في عمليات قتل المتظاهرين وإخفائهم، داعية الحكومة لحث السلطات القضائية على الإفصاح عن سير التحقيقات.