رايتس ووتش: الحكومة السورية لم تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية

في خِضم التقارير والتحقيقات التي تشير إلى تعرُّض السوريين في السجون والمعتقلات للعنف والتعذيب، وبعد عامٍ من إصدار محكمة العدل الدولية، أمراً للحكومة السورية باتخاذ التدابير لمنع التعذيب، أظهر بحثٌ لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بأن دمشق لم تلتزم بهذا الأمر.

البحث الذي أجرته هيومن رايتس ووتش، أكد أن السوريين ما يزالون يتعرضون لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب، وظروف الاحتجاز المروعة داخل سجون ومعتقلات الحكومة، في إشارةٍ إلى عدم التزام الأخيرة بأوامر محكمة العدل الدولية التي أصدرتها قبل عام، والتي تدعو الحكومة للتوقف عن استخدام العنف.

المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، بلقيس جراح، قالت إن المسؤولين السوريين ما يزالون يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب.

وشددت بلقيس جراح على ضرورة استخدام الحكوماتِ العالمية نفوذَها بشكلٍ عاجل، لضمان التزام الحكومة السورية بأمر محكمة العدل الدولية، ودعم جميع الجهود لتحقيق العدالةِ في قضايا الانتهاكات المستمرة.

هذا وتشير تقاريرُ منظمة هيومن رايتس ووتش الأخيرة، ومنظماتٍ أخرى، تُعنى بحقوق الإنسان، ولجنةِ التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا، إلى أن الحكومة السورية تواصل الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات، وهذا الأمر قد يدفع محكمةَ العدل الدولية، لإصدار أوامرَ بشأن محاسبة دمشق على الخروقات المستمرة للقانون الدولي.