رئيس الوزراء اللبناني يقر توسيع الحدود البحرية.. وإسرائيل تهدد بخطوات موازية

في خطوةٍ قد تؤثِّرُ على سيرِ المفاوضاتِ غيرِ المباشرةِ بينَ بيروتَ وتل أبيب، أقرَّ رئيسُ حكومةِ تصريفِ الأعمالِ اللبنانيّةِ حسّان دياب مرسوماً لتوسيعِ المِنطَقةِ الاقتصاديّةِ الخالصةِ التي يُطالبُ بها لبنانُ في خلافِهِ مع إسرائيلَ بشأنِ الحدودِ البحريّة.

وأقرَّ دياب المرسومَ بعدَ أنْ وقَّعَهُ وزيرُ الأشغالِ العامّةِ والنقلِ ووزيرةُ الدِّفاعِ في وقتٍ سابق، قبلَ إحالتِهِ إلى الأممِ المتحدة؛ ليصبحَ مُطالبةً رسميّةً بتسجيلِ الإحداثياتِ الجديدةِ للمِنطقة.

وكانَ وزيرُ الأشغالِ العامّةِ والنقلِ ميشال نجار قد توقَّعَ في مؤتمرٍ صحفيٍّ، الموافقةَ على المرسومِ مُعلِّلاً ذلكَ بحرصِ وزيرةِ الدِّفاعِ ورئيسِ الوزراءِ ورئيسِ البلادِ على مضمونِهِ.

ويضيفُ التعديلُ الذي أُدخِلَ على المطالبِ اللبنانيّةِ الأصليةِ المُقدَّمةِ إلى الأممِ المتحدة قرابةَ ألفٍ وأربعِمئةِ كيلو مترٍ مربعٍ إلى المِنطقةِ الاقتصاديةِ الخالصة، التي يُطالبُ بها لبنان.

وتضخُّ إسرائيلُ بالفعلِ الغازَ من حقولٍ بحريّةٍ ضخمة، في حين لم يكتشفْ لبنانُ بَعد احتياطياتِ الغازِ بكميّاتٍ تجاريّةٍ في مياهِهِ.

وزير الطاقة يؤكد أن بلاده سترد على الإجراءات اللبنانية

في السياق قالَ وزيرُ الطاقةِ الإسرائيليُّ يوفال شتاينتز، إنَّ الخطوةَ اللبنانيّةَ الجديدةَ ستخرجُ المفاوضاتِ عن مسارها بدلاً من أنْ تساعدَ في العملِ على التوصّلِ لحلٍّ مشترك.

 

وأضافَ شتاينتز في بيانٍ أنَّ إسرائيلَ ستردُّ على الإجراءاتِ اللبنانيّةِ أحاديّة الجانب بإجراءاتٍ موازية.

وكانتِ المحادثاتُ التي بذلتْ واشنطن جهوداً دبلوماسيّةً على مدارِ ثلاثِ سنوات، قد بدأتْ أولى جلساتها بين لبنانَ وإسرائيلَ في تشرين الأوّل الماضي في محاولةٍ لحلِّ النِّزاع.

قد يعجبك ايضا