رئيس الوزراء العراقي يطالب البرلمان بمنحه صلاحية إجراء تعديلات حكومية

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يطرق باب إجراءات تعديلات حكومية هذه المرة، لامتصاص الغضب الشعبي الذي لم ينهيه اجراءات حظر التجوال ودعوات التهدئة.

عادل عبد المهدي قال في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي بإنه يطالب مجلس النواب والقوى السياسية الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية اجراء تعديلات وزارية بعيداً عن المحاصصة بعد ثلاثة ايام من الاضطرابات الدامية التي تهز البلاد.

رئيس الوزراء اضاف بأنه لا يوجد “حل سحري” لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق، مشيراً إلى ان لديهم مشروع سيقدمونه إلى مجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلاً كافياً.

عبد المهدي قال للمتظاهرين ايضاً بأن صوتكم مسموع قبل ان تتظاهرو وان مطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة، مطالباً بإعادة الحياة إلى طبيعتها في متختلف المحافظات واحترام سلطة القانون.

الوعود الجديدة من رئيس الحكومة العراقية قد لا تنهي التظاهرات الشعبية الغاضبة، نظراً لان مطالب المتظاهرين لا تقتصر على توفير فرص العمل ومكافحة الفساد فحسب، بل ان إخراج إيران واذرعها من العراق من ضمن مطالبهم ان لم يكن في سلم اولوياتهم.

وإذا ما جرت الإطاحة بالحكومة العراقية الحالية، فقد يمثل فراغ السلطة في العراق تحديا للمنطقة بأسرها مع الوضع في الاعتبار وضع بغداد كحليف للولايات المتحدة وإيران اللتان تخوضان مواجهة سياسية حالية.