رئيس الوزراء التونسي المكلف يعتزم دمج وزارات اقتصادية
في خطوةٍ تهدف لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر، يعتزم رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي دمج وزاراتٍ اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارةٍ واحدةٍ من المتوقع أن يقودها الاقتصادي والخبير بالقطاع المصرفي علي الكعلي، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر سياسية.
ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكون من مستقلين وتضم ثلاثة وعشرين وزيراً قبل يوم الأربعاء المقبل، خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ، التي قدمت استقالتها في منتصف تموز/ يوليو الماضي.
وقال المشيشي في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب بعد ما لاحظه من اختلافاتٍ قوية بينها.
وذكرت المصادر أن الحكومة ستتكون من وزراء غير معروفين، وأغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تونس، في خطوةٍ تعارضها أحزابٌ كثيرةٌ تفضل تشكيل حكومةٍ سياسية.
وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد؛ بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس الأسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة واحد وعشرين فاصلة ستة بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساسٍ سنوي؛ بسبب أزمة فايروس كورونا، فيما ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى ثمانية عشر بالمئة في الربع الثاني.
ويعتقد المراقبون أن الأحزاب السياسية رغم معارضتها لحكومة كفاءات قد تضطر للتصويت لمنح الثقة للحكومة لتفادي سيناريو اللجوء لانتخابات مبكرة، وفي حال فشل حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان فإن الرئيس بإمكانه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.