رئيس النظام التركي يشن حملة واسعة لملاحقة معارضيه في اليابان

في إطار سياسة كمِّ الأفواه وتضييقِ الخناق التي يمارسها النظامُ التركي لإسكات معارضيه في الداخل والخارج لا تنفكُّ التقاريرُ حولَ عمليَّاتِ الملاحقة والتجسّس التي تنفّذها السفاراتُ التركية بالدول الأخرى بتواليها بحقِّ المعارضين لسياسة رئيس النظام التركي رجب أردوغان وإلصاق التهم بهم.

موقعُ نورديك مونيتور السويديُّ كشفَ عبرَ وثائقَ نشرَها على موقعه أنَّ الدبلوماسيين التابعين للنظام التركي في اليابان يشاركون في حملاتِ الملاحقة التي شنَّها أردوغان ضدَّ معارضيه لافتًا لمحاولتهم بناءَ قضايا جنائية وإلصاقها بهم.

الموقعُ أوضحَ أنَّ محاولةَ الانقلاب المزعوم في يوليو 2016 كانت لها عواقبُ على منتقدي أردوغان والتي تسبَّبتْ بحملة ملاحقاتٍ واعتقالاتٍ ضدَّهم داخلَ تركيا وخارجها مشيراً لقيام السفارة التركية في اليابان بحملة تجسّس استهدفتْ أشخاصًا على صلة بحركة فتح الله كولن التي تنتقدُ سياسة النظام التركي.

الوثائقُ الصادرةُ عن الموقع أكَّدتْ أنَّ مكتبَ النائب العام التركي في أنقرةَ أصدرَ في كانون الأول 2018 قرارًا بفتح تحقيق بحقِّ سبعة وثلاثين مواطناً مذكورين في قائمة التجسّس التي أرسلَها دبلوماسيون في السفارة التركية باليابان دونَ وجود دليلٍ على ارتكابهم أي جرائم.

وبِحَسَبِ الموقع فقد شملتِ التحقيقاتُ أكاديميين وطلبةً وممثلينَ للمؤسّسات والجمعياتِ المحليَّةِ ورجالَ أعمال من المقيمين في اليابان موجهةً إليهم اتهامات وجرائمَ وهمية.

هذا وتواصل البعثاتُ الدبلوماسية التابعةُ للنظام التركي انتهاكَ القوانين المحلية للدول التي تعمل بها وكذلك مبادئ القانون الدولي من خلال قيامها بعمليات غير شرعية كالعمليات الاستخباراتية نظرا لما يتمتع به هؤلاء الدبلوماسيون من حصانة ينصُّ عليها القانون الدولي.

قد يعجبك ايضا