دول مجلس التعاون الخليجي تندد بقرار القضاء العراقي بشأن خور عبدالله

بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، في الرابع من أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بياناً ندد بقرار المحكمة الاتحادية العراقية.

البيان جاء عقب الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس التطورات الراهنة مع العراق، داعياً الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية، وصفها البيان بأنها غير دقيقة وخارج سياق الاتفاقية المبرمة عام 2013 بين الكويت والعراق، حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وبحسب المجلس الوزاري فإن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن الكويت بدأت حراكاً دولياً في نيويورك لبحث قضية اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع كبار المسؤولين في أمريكا والأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي يعتبر الموقف العراقي الأخير أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، ما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

وتجدد الجدل بشأن هذه الاتفاقية إثر تجدد الخلاف بين إيران والكويت بشأن حقوق الاستثمار في حقلة الدرة للطاقة، الذي تقول طهران إن لها الحق في ثرواته أيضاً، بينما ترفض كل من الكويت والسعودية تلك المزاعم، وتؤكدان أن حق الاستثمار في الحقل محصور بينهما فقط.

واتفاقية تقسيم خور عبد الله بين العراق والكويت هي اتفاقية دولية حدوديّة، صادق عليها العراق عام ألفين وثلاثة عشر، تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.