دول غربية تطالب دمشق بالسماح لمفتشي منظمة “الكيماوي” بدخول أراضيها

مجدداً دمشق أصبحت تحت وطأة ضغوطات لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بعدما رفضت الحكومة السورية منح تأشيرات لأعضاء في فريق التفتيش الذي كان من المفترض له أن ينتشر في سوريا في وقت لاحق من هذا الشهر.

دول غربية طالبت الحكومة السورية بالسماح لمفتشي المنظمة بدخول الأراضي السورية للتحقيق في هجماتٍ كيماويّة استهدفت بلداتٍ سورية عام ألفين وثمانية عشر.

وخلال اجتماعٍ للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في المنظمة الأممية في لاهاي، شدَّدت سفيرة بريطانيا جوانا روبر على ضرورة أنْ تصدر الحكومة السورية تأشيراتٍ من دون إعاقةٍ أو تأخيرٍ لأعضاء فريق التفتيش، داعيةً دمشقَ إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلاً على شنِّ هجومٍ كيميائيٍّ على بلدة دوما عام ألفين وثمانية عشر.

من جانبه أعرب المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، عن قلق المنظمة إزاء تأخّر المحادثات مع دمشق، وقال، إنّ الهيئة لن ترسل فريق التفتيش إلى سوريا ما لم تحصل على تأشيراتٍ لجميع أعضاء الفريق.

أرياس شدَّد على أنّ إعلان الحكومة السورية بشأن ما تبقّى من الأسلحة الكيميائية لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملاً، بسبب ما اعتبرها ثغراتٍ وتناقضاتٍ لا تزال من دون حل، حسب تعبيره.

ومؤخّرًا أبلغت دمشق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الأسطوانتين دُمِّرَتا في هجومٍ غيرِ مُحدَّد على إحدى منشآتها للأسلحة الكيميائية في حزيران/ يونيو من العام الحالي.

وقُتل أكثرُ من أربعينَ شخصًا في الهجوم على دوما بريف دمشق، الأمر الذي قاد دولاً غربية إلى توجيه ضرباتٍ صاروخيّة استهدفت ثلاث منشآتٍ تابعة للحكومة السورية يشتبه بأنّها للأسلحة الكيميائية.

وتقول دمشق، إنها سلَّمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق عام ألفين وثلاثة عشر، إثر هجومٍ يشتبه بأنه نفّذ بواسطة غاز السارين أسفر عن مقتل ألف وأربعمئة شخص في غوطة دمشق.

قد يعجبك ايضا