دول غربية تدعو لضمان حرية التعبير في تونس
خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، دعت العديد من الدول الغربية من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا تونسَ إلى ضمان حرية التعبير، كما طالبتها بإعادة مجلس القضاء والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن خلال افتتاح المناقشات التي عُقدت عبر الفيديو لمجلس حقوق الإنسان، أن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان ومبدأ ثابت في تونس.
رئيسة الوزراء أضافت أن السلطات التونسية لم ترفض أيَّ طلبٍ لتنظيم تظاهرات, مبينة أنه تم اكتشاف حالات متفرقة من المخالفات، بالإضافة إلى ما وصفته بمزاعم عن التعذيب، الذي قالت إنه ليس من سياسات الدولة، لكنه قد يحدث في حالات منعزلة.
مع ذلك، أشارت بودن إلى أنه لا يمكن استخدام حرية التعبير للتحريض على الكراهية أو لنشر معلومات كاذبة، على الإنترنت على سبيل المثال، بحسب تعبيرها.
في المقابل، أشادت العديد من الدول بالتقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام ألفين وسبعة عشر، خصوصاً بما يتعلّق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية بدأت منذ الخامس والعشرين من تموز يوليو عام ألفين وواحد وعشرين بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان.