دولة القانون ـ مباحثات سياسية تجري لتمديد عمل مجلس النواب

بعد أن شهد العراقُ جدلاً بشأنِ نتائجِ الانتخاباتِ البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من أيار مايو الماضي، بدأت أنظارُ الكتلِ السياسية العراقية تتجهُ نحوَ تمديدِ عُمرِ البرلمانِ لفترةٍ زمنية مقبلة، لتجنبِ وقوعِ البلاد في فراغٍ دستوري.
النائبةُ عن ائتلافِ دولة القانون، نهلة الهبابي، كشفت عن وجودِ مباحثاتٍ سياسية تجري بينَ الكتلِ لتمديدِ عمر مجلس النواب العراقي، لمدة ثلاثةِ أشهرٍ بعدَ انتهاءِ العمر الافتراضي له في الثلاثين من الشهر الجاري.
وقالت الهبابي في تصريحٍ صحفي إن “الكتلَ السياسية باتت تبحثُ عن مخرجٍ قانوني لتمديدِ عمر مجلس النواب بعدَ تأخرِ حسمِ ملف نتائج الانتخابات ولمنحِ الفرصة للحكومة ومفوضية الانتخابات للانتهاءِ من التدقيق”.
الهبابي أضافت أن الكتلَ تحاولُ الاستفسارَ من المحكمة الاتحادية بشأنِ إمكانية تمديدِ عملِ مجلس النواب لحين مصادقةِ المحكمة ذاتها على النواب الجدد بعدَ تدقيق النتائج، مشددةً على أنه لا يمكنُ للحكومة العملَ دونَ سلطةٍ رقابية تراقب أداءها أو سلطةٍ تشريعية تمررُ القوانينَ اللازمة للمجتمع والحكومة.
ومن المقررِ أن ينتهي عملُ البرلمان العراقي في 30 حزيران الجاري، فيما ستتحولُ الحكومة إلى حكومةِ تصريفِ اعمالٍ بدءاً من الأولِ من شهر تموز المقبل.
وأجرى البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، تعديلاً ثالثاً على قانونِ الانتخابات، تمَّ بموجبهِ إلغاءُ العدِّ والفرزِ الإلكتروني لنتائجِ الانتخابات، واعتمادِ عمليةِ العدِّ والفرز اليدوي، حين من المنتظر البدء بها قريباً تحت إشراف القضاء، إلا في حالِ تمَّ إبطالُ قرارِ البرلمان من قبلِ المحكمة الاتحادية العليا، والتي تعتبرُ أعلى سلطة قضائية في البلاد.

قد يعجبك ايضا